الإخوان تدعو لمليونية تأييد لعودة البرلمان والدستورية أحكامنا ملزمة

دعت جماعة الاخوان المسلمين في مصر لمظاهرات "مليونية" اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير لتأييد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، في الوقت الذي أكدت فيه المحكمة الدستورية العليا أن حكم بطلان انتخابات المجلس "غير قابل للطعن وملزم للكافة". وأكد الأمين العام للجماعة محمود حسين في تصريحات لوكالة (إفي) أن الجماعة دعت جموع الشعب المصري للمشاركة في المظاهرات غدا بميدان التحرير لتأييد قرار مرسي الذي اعتبر انه يهدف لاستكمال أهداف الثورة. وقضى القرار الجمهوري الذي أصدره مرسي أمس بسحب قرار سابق للمجلس العسكري ويقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2012. وينص قرار مرسي أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وتتزامن المظاهرات المرتقبة التي أعلنت جماعة الاخوان المسلمين مشاركتها فيها مع دعوة رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المجلس للانعقاد غدا بعد نحو ثلاثة أسابيع من توقف جلساته بموجب قرار الحل. وجاء قرار الكتاتني بعد تلقي الامانة العامة لمجلس الشعب نص القرار الجمهوري بعودة المجلس للانعقاد، وقد سمحت بالفعل قوات الأمن لعدد من النواب بدخول المجلس. وكان المجلس العسكري قد أصدر قرار حل المجلس عقب قضاء المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرة أن تلك الانتخابات كان بها إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم. وعقب اجتماع جمعيتها العمومية اليوم والذي تمت الدعوة إليه لبحث قرار عودة مجلس الشعب، أكدت المحكمة الدستورية العليا في بيان اليوم أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وأشارت المحكمة إلى أنها "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكدت المحكمة إنها "ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها". وتنظر المحكمة الدستورية العليا والقضاء الاداري بالقاهرة غدا الثلاثاء في عدد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وكان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب قد أثار موجة جدل شديدة في الأوساط السياسية المصرية، حيث رحب سياسيون وبرلمانيون بالقرار معتبرين أنه "الحل الصائب" للمشكلة لإبقائه على السلطة التشريعية مع سلطة منتخبة لحين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من إقرار الدستور الجديد للبلاد. بينما رأي آخرون أن الإجراء يمثل "عدم احترام" لقرارات القضاء والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات التشريعية الاخيرة.