أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، صباح أمس، أن رئيسه محمد مرسي فاز بأول انتخابات رئاسية في مصر بعد ثورة 25 يناير. وجاء في بيان تلاه المتحدث باسم حملة مرسي «بعد فرز 97.6 % من إجمالي اللجان أن مرسي حصل على نحو 13 مليون صوت, بينما حصل شفيق على نحو 12 مليون صوت. وقد أصبحت النسبة 52.5 % مقابل 47.5 % للفريق أحمد شفيق, بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج». وفي التفاصيل، أضاف الناطق باسم حملة مرسي أنه «بحسب النتائج التي وردت من مندوبينا ومن خلال محاضر الفرز في جميع لجان الانتخابات والموقَّعة من رؤسائها القضاة، أشارت (النتائج) إلى حصول الدكتور مرسي على 13237000 (ثلاثة عشر مليونًا ومائتين وسبعة وثلاثين ألف صوت، بنسبة 52 %، وحصول منافسه الفريق أحمد شفيق على 12338973 (اثني عشر مليونًا وثلاث مائة وثمانية وثلاثين وتسعمائة ألف وثلاثة وسبعين صوتً)، بنسبة 48 %، وذلك من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة البالغة 25575973 (خمسة وعشرين مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعين صوتًا). وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في وقت سابق أن مرسي حصل على 54 % من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 % من مراكز الاقتراع, بينما حصل المرشح أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على 46 %. من جهتها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات تقدم محمد مرسي على نظيره مرشح الفلول أحمد شفيق. وأشار عضو في لجنة انتخابات الرئاسة، صباح أمس، إلى أن فرز الأصوات لم ينته بعد. وقال في تصريح لوكالة «رويترز»: النتائج التي أعلنتها حملة مرسي على موقعها على الإنترنت والتي تظهر تقدمه تعكس إلى حد كبير النتائج التي أحصتها لجنة الانتخابات». وصرح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو بأنه من الممكن إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية (غدا) الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير. كلمة «مرسي» وفي أول كلمة بعد إعلان حزب الحرية والعدالة فوزه بالانتخابات, قال مرشحه محمد مرسي إنه يتوجه إلى أهل مصر جميعا بالشكر, ووعد بالعمل نحو مستقبل أفضل للحرية والديمقراطية والسلام. وأضاف «جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم». ووجه الشكر «لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث الكبير», وقال «الشكر والتقدير والعرفان للثورة وللشباب فهم عصب هذه الأمة، وكانوا سببا مباشرا لقيام هذه الثورة المباركة». كما وجه حديثه لأسر الشهداء قائلا «تحية واجبة وحق في رقبتي لأهل الشهداء إلى أن يعود لهم حقهم بالقانون في دولة القانون». وأضاف «من قال لي نعم ومن قال لا، كلهم أبناء مصر، وأقف على مسافة واحدة من كل المصريين». كما قال «لسنا بصدد انتقام أو تصفية حسابات». كما وجه كلمة لكل أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين, وقال «نحن جميعا أشقاء في وطن لا ينتقص فيه حق لأحد، ولا يطغى فيه قوي على ضعيف». وشدد على ضرورة بناء الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية الحديثة, وقال «ها نحن جميعا ننطلق للأمام من أجل غد أفضل». وبينما سادت أجواء احتفالية داخل حملة مرسي, قال المتحدث باسم الحملة إنها لحظات فارقة في تاريخ مصر, ووجه التحية لشهداء الثورة، وأضاف «نستشعر عظم الأمانة التي ستلقى علينا». احتفال في «التحرير» وتوافد مئات المواطنين، صباح أمس، على ميدان التحرير، احتفالا بما أعلنته حملته الرسمية بفوزه بانتخابات الرئاسة المصرية. وردد المواطنون هتافات منها «عاش الشعب المصري عاش دم الشهداء مرحش بلاش»، «حسني ياحسني ريسنا هو مرسي» قول متخفشى العسكر لازم يمشي». وتوافد شباب حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر رافعين أعلام الحركة، كما رفع المواطنون أعلام مصر. وأرسلت حركة شباب 6 أبريل رسائل تهنئة للرئيس الفائز، رغم كل ما شهدته الانتخابات من مصاعب وانتهاكات لتأييد مرشح النظام القديم، وتبادلت حركة 6 أبريل التهنئة مع حملة د. مرسي أثناء وبعد فرز الأصوات. ومن جانبه، قال المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل للدكتور محمد مرسي: «إنك إن أحسنت دعمناك وإن أخطأت قومناك»، وذكر الدكتور محمد مرسى بتعهداته لشباب 6 أبريل وشباب الثورة قبل إجراء انتخابات الجولة الثانية من الحفاظ على مدنية الدوله وعدم الاستئثار بالسلطات وتعظيم مبدأ المشاركة وليس المغالبة. وشدد المهندس أحمد ماهر أن المعركة لا تزال طويلة والثورة لا تزال مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأن الفترة القادمة في الثورة المصرية أكثر صعوبة وضراوة من مرحلة إسقاط مبارك، فالنظام القديم والدولة العسكرية لا تزال تحكم مصر، ويجب أن نتكاتف جميعا ضد الحكم الاستبدادي للمجلس العسكري ونتكاتف جميعا ضد الإعلان الدستوري غير الشرعي الذي يسحب كل الصلاحيات والسلطات ويمنحها للمجلس العسكري ويجعل الرئيس القادم بلا أي صلاحيات، وضد الأحكام العرفية التي أعلنتها وزارة العدل بالسماح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية بالضبط القضائي وسلطة القبض على المدنيين، وضد محاولة العسكر لكتابة دستور جديد يمنحهم مميزات خاصة وتعرقل الرقابة على اقتصاد المؤسسة العسكرية. وأكد ماهر أن الحركة مستعدة لاستكمال النضال والدخول في كل المعارك من أجل دولة مدنية مؤسسية حقيقية وليست دولة صورية يحكمها المجلس العسكري من خلف الستار. دستور «مكمل» وكان المجلس العسكري الحاكم قد أصدر، مساء أول أمس، إعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيه التشريع، قبل ساعات من إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وبدا المجلس في سباق مع الزمن، حيث بحث خلال اجتماع طارئ، أول أمس، تداعيات الأزمة السياسية الراهنة، ومرحلة ما بعد حل مجلس الشعب. ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن «يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 «وهي سلطة التشريع» الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته». كما نص الإعلان على أن «تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد» للبلاد من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه. وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيرا أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور. وأكد الإعلان أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده». وأعطى المجلس العسكري لرئيسه «المشير حسين طنطاوي» ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس «20 %» أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور إذا «تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد» من دون ان يحدد هذه الاهداف او المصالح. وقضى باحالة النص محل الخلاف الى المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر. كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه «يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع». ومنح الاعلان رئيس الجمهورية «بعد موافقة القوات المسلحة» حق «إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات». وأكد الإعلان الدستوري أن القانون «الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان» «يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية». وتم الكشف عن هذا الإعلان الدستوري الجديد في اللحظة نفسها التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات. وكان المجلس العسكري أعلن، السبت الماضي، رسميا حل مجلس الشعب تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان وأربعين ساعة. رفض للدستور في المقابل، وفي سياق ذي صلة، التقى القيادي في حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، بعد ظهر أول أمس، نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس. وأكد الكتاتني أنه نقل إلى قادة المجلس العسكري رسائل واضحة متعلقة بالأزمة الأخيرة المتعلقة بحل البرلمان المنتخب من قبل الشعب. وشدد الكتاتني للقادة العسكريين، بحسب بيان أصدره، «رفضه القاطع» إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع، كما أبلغهم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت أخيرا «هيئة مستقلة وقائمة بذاتها» وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة. وقال الكتاتني في بيان إنه “في ما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد رئيس مجلس الشعب أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان لأنه يعد تعدياً على السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وأن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعط الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب". وأوضح الكتاتني خلال الاجتماع مع القادة العسكريين أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ على المؤسسات المنتخبة إعلاء للإرادة الشعبية. وأوضح رئيس مجلس الشعب أنه أكد خلال اللقاء أيضا على أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور. وأهاب رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكري أن يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي حقَّقتها الثورة خلال الفترة الماضية؛ احترامًا للإرادة الشعبية وإعلاءً لمصلحة الوطن، بحسب البيان. من جانبه، قال الدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن اجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يسفر عن جديد، مؤكدا أن الاجتماع تناول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان وهو ما ترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله. وأبدى الكتاتني لأعضاء العسكري رفضه لمنع نواب الشعب من دخول البرلمان أو منع جلسة اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الحكم صدر بناء على الطعن الذي قدم على ثلث أعضاء البرلمان بالنظام الفردي، وهو ما يعني أن المجلس من حقه أن ينعقد طالما أن نسبة الأعضاء زادت على الخمسين في المائة. وأصر نواب حزب «الحرية والعدالة» بمجلس «الشعب» على عقد اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء. وقال صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس إن أعضاء البرلمان سيذهبون إلى مقر المجلس غدا (اليوم) لتنفيذ قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس, وستعقد اللجنة التشريعية جلساتها لمناقشة الحكم. وشدد على أنه في حالة منع الأعضاء من ممارسة عملهم, فسوف يتم تحرير محضر بالواقعة, يعرض على النيابة, مضيفا «المجلس سينعقد في مكان آخر غير المقر الحاضر إذا تم المنع, وإن اللائحة تعطيه الحق في ذلك في حالة الطوارئ». ودعت قوى ثورية وأحزاب سياسية مصرية إلى مليونية اليوم الثلاثاء للاحتجاج ضد قرار المجلس العسكري الذي بموجبه أصدر الإعلان الدستوري المكمل. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة عن نيتهما المشاركة في المليونية للغرض ذاته. عودة إلى بدء، فبعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد، الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، أن يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق اضافة الى آفاق سياسية غامضة. وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة «المصري اليوم»: «سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف». في الأثناء يقبع مبارك «84 عاما» حاليا في مستشفى سجن طره جنوبالقاهرة. وكان حكم عليه في 2 يونيو الجاري بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة 2011.
