وزارة الفلاحة تتحدث عن استقرار أثمان الخضر ووفرة مادة الحليب

كشفت وزارة الفلاحة أن أثمنة بعض أنواع الخضر التي تعرف إقبالا خلال شهر رمضان، عرفت انخفاضا وصل في بعض الأحيان إلى نسبة 29 في المائة مقارنة مع السنة الماضية كما هو حال الطماطم والبطاطس، وقال بلاغ وزارة الفلاحة، إن حالة السوق عادية جدا، وتبعث على الاطمئنان، مشددا على أن بعض سلوكات المواطنين هي التي تؤدي إلى ارتباك الأسواق، حيث يلجأ بعض المستهلكين إلى اقتناء أكثر من احتياجاتهم. وأشار بلاغ وزارة الفلاحة الذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إلى أن الأسواق المغربية لن تعرف أي نقص في مادة الحليب التي لن تعرف أي مشاكل خلال رمضان، موضحة أن الأمور تسير بشكل عادي وطبيعي وليس هناك مجال للقلق. وفي تعليقه على بلاغ وزارة الفلاحة قال محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، إن فصل الصيف عادة ما يعرف انخفاضا في أثمنة الطماطم التي تكون متوفرة بشكل كبير، لكنها هذه السنة عرفت بعض الارتفاع حدده بنقدور في درهم إلى درهم ونصف، وقال رئيس الجامعة، إن أغلب الخضر شهدت ارتفاعات ملحوظة تراوحت بين نصف درهم ودرهم ونصف، موضحا أن وفرة أنواع الخضر التي تستهلك في فصل الصيف لم يمنع من ارتفاع أسعار بعضها، وخاصة المواد التي تعرف إقبالا متزايدا في فصل الصيف، وأضاف بنقدور أن الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة لا تعكس حقيقة الأسواق، التي تخضع لمجموعة من المتغيرات تتعلق بالجودة والعرض وتكلفة نقل المواد، موضحا أن بعض المناطق التي ترتفع فيها تكلفة نقل الخضر ارتفعت فيها الأثمنة بنسبة تراوحت بين 20 و25 في المائة، وهو الأمر نفسه الذي وقع مع بعض أنواع الفواكه التي يكثر عليها الطلب في رمضان، من قبيل التفاح والموز، الذي بلغ مستويات قياسية، في بعض المدن، حيث بيع بثمن يقترب من 18 درهما. وسجل بنقدور وجود نقص في بعض أنواع الحليب، بسبب الجفاف، مشددا على ضرورة حماية المواطنين من المضاربات التي تشهدها بعض الأسواق، مؤكدا أن البيض بدوره عرف بعض الارتفاع بسبب موجة الحرارة التي أثرت على منتوج الدجاج بكل أنواعه، وقال بنقدور إن بعض أنواع الدجاج شهد ارتفاعات تراوحت بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، وذلك بسبب تزايد الطلب على الدجاج في الفترة التي سبقت شهر رمضان، وموجة الحر التي ضربت المغرب، وهو ما أثر على المخزون العام الوطني. إلى ذلك، قال بنقدور إن أثمنة القطاني عرفت بدورها زيادات ملحوظة، حيث سجل الحمص ارتفاعا تجاوز نسبة 20 في المائة، ليصل ثمنه قبيل رمضان 25 درهما، فيما مادة العدس تراوج ثمنها بين 14 درهما و17 درهما، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تخضع لمنطق السوق ولا تتحكم فيها الدولة.