بنقدور يتهم بنكيران بتغليط المواطنين

اتهم محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب حكومة عبد الإله بنكيران بتغليط المواطنين، والسكوت على الوضعية الحقيقية للسوق المغربية، وذلك يومين قبل حلول شهر رمضان، وقال بندور في تصريح ل"النهار المغربية"، إن الأثمنة ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب تحكم الوسطاء والمضاربين في السوق، وغياب أي دور للحكومة في تفعيل مقتضيات القانون، مشيرا إلى أن أثمنة بعض الخضر والفواكه وخاصة الموسمية ارتفع بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة، وأضاف أن ثمن بيع الدلاح وصل إلى 3 دراهم ونصف درهم، مع أن ثمن البيع عند الفلاح لا يتجاوز نصف درهم فقط، أما التفاح فقد وصل ثمنه بالنسبة لبعض الأنواع 25 درهما، والبنان بلغ بالنسبة للمستورد 20 درهما، مشيرا إلى أن الطماطم تباع بثمن يرتفع عن ثمنها الحقيقي في هذه الفترة، والذي يجب أن يكون في حدود درهم ونصف كحد أقصى، وأوضح بنقدور أن فلسفة العرض والطلب لا تستقيم لأن هناك عوامل أخرى تتحكم في الأسعار، موضحا أن قانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة واضح في هذا الشأن، إذ أن الجهات المسؤولة لا تراقب الثمن، ولكن تراقب إشهار الأثمنة فقط، باستثناء المواد المدعومة وهي السكر وغاز البوطان والدقيق خاصة الخبز الذي يباع بثمن درهم وعشرين سنتيما، مشيرا إلى أن هذا النوع من الخبز يعرف بدوره تحايلا خطيرا حيث غالبا ما يتم التقليص من وزنه، بنسبة قد تصل في بعض الحالات إلى 20 في المائة. ارتفعت بشكل غريب، مع أن هذه الفترة من السنة تشهد في الغالب انخفاض أسعار هذه السلع، موضحا أن المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هم المضاربين والوسطاء. وحمل بنقدور مسؤولية الوضعية الحالية للسوق إلى الحكومة، التي لم تبادر إلى تحديد الأسعار، حسب الجودة والنوع وهو ما خلق نوعا من الارتباك لدى الموطنين، موضحا أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين توصلت خلال أسبوعين فقط ب 120 شكاية من مواطنين اشتكوا من ارتفاع الأسعار، وغياب أي شكل من أشكال المراقبة، وتوقع بنقدور أن يرتفع عدد الشكايات خلال الأسبوع الأول من رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك، وهو ما يشجع بعض التجار على رفع الأثمنة، في غياب أي مراقبة من لدن الحكومة، موضحا أن ثمن الحمص الذي يقبل عليه المواطنون في رمضان بلغ في الأسواق 25 درهما، أما العدس فقد اقترب من 15 درهما حسب النوع والجودة، وقس على ذلك مجموعة من الأنواع الأخرى، ونفى بنقدور وجود أي مراقبة من أي نوع سواء من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية، أو باقي المصالح الأخرى، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون تضارب المصالح، ويرفعون الأسعار، معتبرا تصريحات الحكومة مجرد تطمينات سرعان ما تصطدم بواقع السوق الذي تتحكم فيه أطراف أخرى، قبل أن يضيف أن المجتمع المدني لا يملك أي سلطة، كما أنه يعاني من التضييق من قبل السلطات العمومية التي تتعامل مع جمعيات المستهلكين كخصم وليس كشريك أساسي.