عشرات المسؤولين في الوزارات يقدمون استقالاتهم

قدم مجموعة من الأطر بالعديد من الوزارات والإدارات استقالاتهم، وشملت العملية مدراء ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، وبعض ممن احتفظوا بمسؤولياتهم رفضوا التأشير على جميع الملفات التي تتضمن مسؤولية مالية نظرا للغموض الذي يلف تعامل حكومة بنكيران مع مبدأ المسؤولية والمحاسبة الشبيه ب"طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك"، وانتفض مجموعة من المسؤولين بالوزارات ورفضوا التوقيع داعين الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم لا تعليقها على الموظفين مهما علت درجاتهم. وأكدت مصادر مطلعة أن وزيرا في حكومة بنكيران طلب توقيع فاتورة بسيطة جدا قصد أداء ما بذمة الوزارة لفائدة أحد المتعاملين، وقطعت الفاتورة جل أقسام ومراتب الوزارة ولم تجد من يوقعها فاضطر الوزير أن يؤديها من جيبه، وأشار المصدر المذكور إلى أن ما وقع يعبر عن حالة إفلاس خطيرة تعيشها الإدارة المغربية. ورفض موظفون بإحدى الوزارات التوقيع على ورقة استلام أجهزة حاسوب جديدة، وذلك في إطار موجة رفض التوقيع التي تعيشها الوزارات وتعيشها الإدارة المغربية، حيث المصالح متوقفة والموظفون يرفضون التأشير على القرارات. وأوضحت مصادرنا أن الإدارة المغربية ستعيش إشكالا خطيرا بعد صدور المرسوم التطبيقي لقانون التعيين في المناصب العليا إذ أن جل المسؤولين ذوو الخبرة يرفضون تولي مناصب جديدة في ظل الغموض الذي تعيشه حكومة بنكيران. على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويتضمن القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية إستراتيجية و19 مقاولة عمومية إستراتيجية) بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.