صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وقد وافق على مشروع القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور، 10 مستشارين وعارضه 3 ، فيما امتنع 3 عن التصويت. ويتضمن مشروع القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وهكذا حدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و 19 مقاولة عمومية استراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا. وحدد مشروع القانون لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية على أساس مجموعة من الاعتبارات منها الأدوار المحورية والأنشطة التي تضطلع بها الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وامتداد الأهداف المسطرة في برامج عملها ومخططاتها على المدى المتوسط والبعيد فضلا عن إشعاعها الوطني والدولي.
