قال محمد اليازغي القيادي في الاتحاد الاشتراكي إن الملك محمد السادس سبق أن طلب أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، وليس هناك أي أحد في المغرب يدفع بأن تكون هناك مواجهة بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الحالي، معتبرا أن عبد الإله بنكيران يختبئ وراء مجموعة من التصريحات وتدخلاته بالمؤسسات الدستورية حتى لا يتحمل كل مسؤولياته في تفعيل الدستور. وأضاف اليازغي، أن تفعيل الدستور من مسؤولية رئيس الحكومة ولا يمكن التهرب منها بخطاب سياسوي بدعوى أنه لا يريد الاصطدام مع جلالة الملك، فاختصاصات جميع المؤسسات الدستورية في الوثيقة الدستورية الحالية، يقول محمد اليازغي، واضحة، انطلاقا من اختصاصات وصلاحيات جلالة الملك، واختصاصات البرلمان، ورئاسة الحكومة، والحكومة نفسها ... "فليس هناك ما يمكن أن يخلق صداما بين هذه المؤسسات في تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا"، معتبرا ذلك "هروبا من المسؤولية". ومن جهة أخرى، شدد اليازغي على أن قضية عمر بنجلون قضية وطنية، وعلى أنها اغتيال سياسي عاشه المغرب في سنة 1975، وكانت جريمة شنعاء وندد بها الجميع، ثم كانت المحاكمة، لكن عنصرين أساسيين في هذا الملف، عبد الكريم مطيع وعبد العزيز النعماني، قد تمت مساعدتهما من طرف بعض مؤسسات الدولة آنذاك للخروج من المغرب والفرار إلى أماكن آمنة، واليوم، يضيف اليازغي، إذا أراد مطيع الرجوع إلى وطنه، فهذا من حقه، وبما أنه حكم حكما غيابيا، فعلى المحكمة أن تعيد محاكمته ويمكن أن يقدم معطيات ومعلومات جديدة لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه الجريمة السياسية.
