اليازغي: لا أحد في المغرب يريد مواجهة بين جلالة الملك ورئيس الحكومة

قال محمد اليازغي القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الملك محمد السادس سبق أن طلب أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا،   وليس هناك أي أحد في المغرب يدفع بأن تكون هناك مواجهة بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الحالي،  معتبرا  أن عبد الإله  بنكيران يختبئ وراء مجموعة من التصريحات وتدخلاته  بالمؤسسات الدستورية حتى لا يتحمل كل مسؤولياته في تفعيل الدستور.
وأضاف اليازغي  في حوار مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي»  سننشره لاحقا، أن جلالة الملك قد قال كلمته في  البداية من خلال خطاب 9 مارس 2011، وقال كلمته أيضا لما دفع بالمغرب في اتجاه  أن يقوم بإصلاح جذري لدستوره، وأن تكون هناك صياغة جديدة لوثيقة دستورية متقدمة،   وأكد كذلك  بعد صدور أسمى قانون في البلاد   بالجريدة الرسمية من خلال خطاب له دعا فيه أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا.
واعتبر اليازغي  في نفس الحوار أن  تفعيل الدستور من مسؤولية رئيس الحكومة، ولا يمكن التهرب منها بخطاب سياسوي بدعوى أنه لا يريد أن يصطدم مع جلالة الملك. فاختصاصات وصلاحيات جميع المؤسسات الدستورية في الوثيقة الدستورية الحالية  واضحة، انطلاقا من اختصاصات وصلاحيات جلالة الملك، واختصاصات البرلمان، ورئاسة الحكومة، والحكومة نفسها...فليس هناك ما يمكن أن يخلق صداما بين هذه المؤسسات في تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، معتبرا  «أن هذا هروب من المسؤولية».        
ومن جهة أخرى  شدد اليازغي على أن قضية عمر بنجلون، قضية وطنية، وعلى أنها اغتيال سياسي عاشه المغاربة في سنة 1975 ، وكانت جريمة شنعاء وندد بها الجميع، ثم كانت المحاكمة لكن  عنصرين  أساسيين في هذا الملف عبد الكريم مطيع والنعماني قد تمت مساعدتهما من طرف  بعض مؤسسات الدولة آنذاك للخروج  من المغرب والفرار إلى أماكن آمنة، واليوم فإذا أراد مطيع الرجوع إلى وطنه فهذا من حقه، وبما أنه حكم حكما غيابيا، فعلى المحكمة أن تعيد محاكمته ويمكن أن يقدم معطيات ومعلومات جديدة لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه الجريمة السياسية، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا تقادم في الجرائم والاغتيالات السياسية، ولا يمكن أن تصبح قضية قتلة عمر بنجلون اليوم أولوية لدى وزارة العدل والحريات.