إصلاح القضاء من الأوراش الكبيرة التي فتحها المغرب. وبصلاح القضاء تنصلح الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. وعلى حد قول ابن خلدون في مقدمته "العدل أساس الملك". ودخل القضاء مراحل من الشذ والجذب بعد أن تولت تدبير شؤونه قيادات تنتمي إلى أحزاب سياسية. وقد تم التعويل على مصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، على السير به في الطريق السليم لأن الرجل محام وناشط حقوقي وطالما تغنى بضرورة إصلاح القضاء وانتقد كثيرا ما أسماه الفساد المستشري فيه. وقد تحققت أمنية الرميد بتولي حقيبة العدل والحريات وبرئاسة اللجنة الملكية الاستشارية حول إصلاح القضاء. غير أن الأشهر التي قضاها على رأس الوزارة لم تظهر جدية في التعاطي مع موضوع إصلاح القضاء بل أصبح قدر سلك العدل أن يكون خادما للأهداف السياسية لحزب العدالة والتنمية وبالتالي سننتقل من "إصلاح القضاء إلى استغلال القضاء". لقد بين الحزب وفي مواقع مختلفة وفي قضايا متعددة أنه يتعامل مع القضاء بطريقة الاستغلال البشع لهذا الجسم الذي أقرت الدولة ضرورة إصلاحه لأن ذلك هو المدخل الحقيقي للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إذ لا يمكن تصور تقدم مجتمعي دون ضمانات قضائية نزيهة للمستثمرين ولا يمكن تصور حياة سياسية سليمة دون وقوف القضاء على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين. فالرميد رئيس النيابة العامة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مازال يصر على رفض التحقيق مع عبد العزيز أفتاتي، العضو السابق في الأمانة العامة والقيادي الحالي المتروك لتصفية الحسابات السياسية مع الأحزاب السياسية. فقد اتهم أفتاتي "أجهزة معلومة" بدعم رئيس حزب سياسي. وقد أمر امحند العنصر وزير الداخلية الرميد بإجراء تحقيق في الموضوع لمعرفة طبيعة هذه الأجهزة ونوعها. لكن الرميد أصر على الرفض في دعم مكشوف للقيادي الحزبي مما يبين أن حديث بنكيران عن تصريحات شخصية لقياديين أصبحت عنوانا للحزب ومواقف يتبناها ويدافع عنها. وفي الجهة الأخرى طلبت عائلة الطالب أيت الجيد بنعيسى الذي اغتيل سنوات التسعينات من القرن الماضي في جامعة فاس، ويتهم في العملية قيادي في الحزب الحاكم. وكان مفروضا في الرميد أن يحرك الدعوى ويترك للقضاء حرية التحقيق في الموضوع. غير أن الرميد أعلن خلال اجتماع الأمانة العامة الأخير أن القضية فارغة من الناحية القانونية تأكيدا لكلام زعيمه بنكيران الذي قال "إن هذه المعركة معركتنا جميعا ولن نسمح لأي أحد بأن يتهجم على أي عضو من الحزب". طبعا لن تتحرك الدعوى إلا بإرادة الرميد وهو قد حسم موقفه في استغلال بشع للقضاء قصد حماية عناصر حزبه. وقد أبان الرميد عن نزعته الاستغلالية للقضاء مباشرة بعد تعيينه وزيرا للعدل والحريات، وما زلنا نتذكر تدخله غير القانوني في قضية اعتقال قاضي طنجة التي أعلن فيها أنه هو من أمر بذلك في إطار حملة شعبوية أثرت سلبا على مسار التحقيق في القضية. العدل أساس الملك ومن غير المقبول تركه لعبة في يد أي حزب يريد استغلاله لتصفية الحساب مع خصومه أو التغطية على أبنائه.
