اجتماع ساخن للعدالة والتنمية بسبب تصريحات أفتاتي حول «الأجهزة المعلومة» واستياء ضد بلاغ الداخلية

مر اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الاثنين، في أجواء ساخنة هيمنت عليها قضية تصريحات عبد العزيز أفتاتي التي قال فيها ل«المساء» «إنه سيثير ملفات أكثر إحراجا
إذا لم تكف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع صلاح الدين مزوار».
وأجمع قياديو الحزب خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عبد الإله بنكيران وغاب عنه أفتاتي، على أن ما قاله هذا الأخير في هذه التصريحات خطأ، خاصة حديثه عما أسماه «الأجهزة المعلومة»، مشيرين في هذا السياق إلى أن أفتاتي أقحم مؤسسات أخرى (أي الأجهزة الأمنية) في قضية لا علاقة لها بموضوع تعويضات وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار. لكن في الوقت نفسه شدد قياديو العدالة والتنمية على أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا لاستغلال هذه القضية من طرف بعض الخصوم لتصفية حساباتهم مع الحزب. وحذر عبد الإله بنكيران من مثل هذه التصريحات التي قد تؤثر سلبا على أداء الحزب، خاصة في هذه المرحلة التي يجتازها المغرب، داعيا في الوقت نفسه إلى الاشتغال ومواصلة المسيرة النضالية للحزب بدون ضجيج. واعترف بنكيران في الوقت نفسه بأن الأجهزة القيادية للحزب لم تعد تنعقد بشكل منتظم، وهذا واحد من الأسباب التي تسببت، حسب قوله، في بعض الأمور التي ما كان لها أن تقع. وعبر بنكيران عن ارتياحه لأداء الحزب رغم أن بعض البرلمانيين يفاجئونه بتصريحاتهم التي تقرأ قراءة غير سليمة من طرف البعض، لكن بالمقابل شدد بنكيران على أن هذه التصريحات (في إشارة إلى تصريحات أفتاتي) لم تصدر بسوء نية.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب بكل أعضائها بلاغ وزارة الداخلية حول تصريحات أفتاتي، معتبرين إصدار بلاغ من طرف الداخلية في قضية حساسة تهم التحقيق مع برلماني له حصانة وينتمي للحزب الذي يقود الحكومة بدون استشارة رئيس الحكومة هو خطأ كان ينبغي تفاديه.
ومن جهته، دعا مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب ووزير العدل والحريات، إلى مواصلة مسيرة الحزب بذكاء وحكمة، في إشارة إلى تصريحات أفتاتي حول الأجهزة المعلومة، غير أن هذا لا يبرر، حسب قول الرميد، استغلال مثل هذه التصريحات للتغطية على بعض الاختلالات الموجودة.
من جهة أخرى، انتدبت الأمانة العامة للحزب 10 أعضاء لتمثيله في مؤتمر حزب الاستقلال القادم، كما تم التداول في لائحة الضيوف الذين سيحضرون لمؤتمر حزب العدالة والتنمية المقبل وتحديد لقاء من أجل التداول في التقرير السياسي الذي سيقدمه الأمين العام للحزب خلال المؤتمر.
وفي سياق متصل جدد عبد العزيز العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية، أمس طلب فريقه من أجل عقد لقاء خاص بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمدارسة التعويضات التي كان يتلقاها الوزراء السابقون ومدراء المؤسسات العمومية، حيث يرى العماري، أن وسائل إعلام نشرت عددا من المعطيات والأرقام وهو ما يجعل نواب الأمة يرغبون في معرفة الحقيقة ومعرفة ما إذا كان المسؤولون الحاليون ما زالوا يتقاضون نفس التعويضات.
ولم يتوان عبد العزيز أفتاتي، خلال لقاء لجنة المالية بمجلس النواب أمس الذي كان مخصصا للمصادقة على مشروع تصفية ميزانية سنة 2009، عن طرح موضوع «الصناديق الخاصة» والتي سماها ب»الصناديق المشبوهة» والتي قال إنها يجب أن تخضع لرقابة البرلمان ومعرفة المبالغ التي توجد بها وكيف تصرف.
وقال أفتاتي «إننا نعرف كيف كانت تدبر بعض المؤسسات العمومية التي كانت تسير وكأنها «إقطاعيات» لا في مجال التسيير أو الاستثمار».