الاحتجاجات ضد بنكيران تصل إلى أعالي البحار

يستعد أرباب العشرات من مراكب الصيد في أعالي البحار الدخول في إضرابات ووقفات احتجاجية ضد حكومة عبد الإله بنكيران بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقرار الحكومة خلال الأسبوع الماضي بوقف الإعانات الممنوحة للصيد بأعالي البحار مما أدى إلى ارتفاع سعر الغازوال من 6,5 دراهم للتر الواحد إلى نحو 9 دراهم للتر. مما سيكلف كل باخرة صيد 500.000 درهم شهريا بدل مبلغ 370.000 درهم حاليا وهو ما سينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، وسيساهم في الرفع من أثمان السمك في السوق. وفي هذا الإطار دق مهنيو الصيد في أعالي البحار بمنطقة الشمال ناقوس الخطر ودعوا غرفة الصيد البحري المتوسطية التي يرأسها يوسف بنجلون من حزب العدالة والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا المشكل الذي سيساهم في توقيف نحو 50 من مراكب الصيد البحري بالشمال، خصوصا وأن بنجلون اعترف خلال ندوة صحافية نظمت بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة أن المشكل سيتوسع قريبا خارج منطقة الشمال ليشمل الأسطول الوطني للصيد بأعالي البحار الذي ينشط بالواجهة الأطلسية والمتخصص في صيد الأخطبوط. وبدوره حذر رئيس الاتحاد الجهوي للشمال لاتحاد مقاولات المغرب عبد الحكيم عواليت من تشريد العشرات من البحارة بسبب القرار الحكومي السالف الذكر، مذكرا بأهمية قطاع الصيد في أعالي البحار بالنسبة للاقتصاد الوطني كمصدر للعملة الصعبة باعتبار أن أغلب المنتوجات يتم تصديرها، ودوره كذلك على المستوى الاجتماعي لكون كل سفينة تؤمن القوت اليومي ل15 بحارا بمعية أسرته٬ دون احتساب فرص العمل غير المباشرة التي توفرها الأنشطة الموازية التي يتيحها. وتؤكد الإحصائيات الوطنية أن قطاع الصيد البحري يشغل أكثر من 104.000 بحار يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و2.534 مركبا للصيد الساحلي و11.564 مركبا للصيد التقليدي ويشمل هذا القطاع أنشطة التجميد، والتعليب، وتصبير الأسماك الطازجة، ومعالجة الطحالب البحرية، وصنع مسحوق وزيت السمك، وتصبير المحار، ونزع صدف الجمبري، وتجفيف السمك وتبخيره. وتساهم الصناعات السمكية، المنفتحة على الأسواق الأوربية واليابانية، ب 50 % من الصادرات الزراعية والغذائية، و12% من الصادرات الإجمالية للمغرب.