بنكيران يتباكى على النقابات لكي لا يزيد في الأجور

تحولت الجلسات التشاورية التحضيرية للحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والنقابات إلى جلسات تباكي وشكوى من طرف بنكيران من الوضعية الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغرب بعد تسعة أشهر من تعيين الحكومة التي يرأسها البيجيدي، وذلك في محاولة من بنكيران لتبرير عدم قدرة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين، وهو الذي كان قد وعد بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم. كما حاول بنكيران خلال هذه اللقاءات التنشاورية مدح النقابات واسعتراض دورها في الاستقرار وما يمكن أن تشكله الإضرابات من تهديد لهذا الاستقرار، في محاولة منه لامتصاص غضبها وانتزاع هدنة اجتماعية معها. فمن جهة، وخلال جلسة اللقاء التشاوري الذي عقده بنكيران مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي حاول رئيس الحكومة شرح صعوبة الزيادة في أجور الموظفين في الوقت الحالي بسبب ما أسماه الوضعية المالية للبلاد وفقر ميزانية الحكومة. ودعا شباط إلى تفهم الوضع عارضا الإكراهات التي جعلت الحكومة تتراجع عن بعض برامجها في تحسين الأجور، ومقابل هذه التبريرات التي قدمها بنكيران، تمسك حميد شباط في لقائه التشاوري مع بنكيران بضرورة جعل ملف الزيادة في أجور الموظفين في قائمة محاور النقاش في جلسات الحوار الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار والتي انطلقت شرارتها منذ أن قرر بنكيران الزيادة في ثمن المحروقات. كما دعا شباط بنكيران إلى الالتزام بتنفيذ المحضر الذي وقعته الحكومة السابقة مع المعطلين والذي يقضي بتوظيفهم، وإلى اتخاذ تدابير النهوض بالاستثمار الذي اعتبره الركيزة الأساسية لتوفير فرض الشغل. ورفض بنكيران خلال لقائه مع نقابة شباط بالالتزام بتحسين أجور الموظفين في الوقت الراهن واكتفى باقتراح إحداث لجنة دائمة تضم النقابات ورئيس الحكومة وبعض الوزراء تجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة إلتى ذلك لمناقشة مشاكل الطبقة العاملة في المغرب بشكل تدريجي. ونفس النهج سار عليه بنكيران في لقائه مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أطنب بنكيران في شرح الأوضاع العامة في البلاد وصعوبة تنفيذ المتطلبات الآنية للموظفين ودعا الاتحاد الوطني للشغل إلى مساعدة الحكومة من أجل تجاوز هذه المحنة، وعاد بنكيران للتذكير بأسطوانة دور النقابات في الحفاظ على الاستقرار، في وقت أكد فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لبنكيران أولويات بعض الملفات وعلى رأسها ملف التقاعد ونظام المقاصة وملف الحريات النقابية.