"سيندي لي غارسيا" تقاضي "يوتوب" وصانع الفيلم المسيء للإسلام

تعتزم الممثلة الأمريكية (سيندي لي غارسيا) التي شاركت في الفيلم المسيء للإسلام، رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية بشأن حقوق النشر. وكانت سيندي لي غارسيا قد رفعت دعوى قضائية الأسبوع الماضي أمام محكمة في لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا ضد نيقولا باسيلي نيقولا وهو رجل من كاليفورنيا يُرجَّح أنه المسؤول عن إنتاج الفيلم المسيء، قائلة إنها تعرضت للخداع لتجسيد أحد الأدوار بالفيلم وإن حياتها تعرضت للخطر نتيجة لذلك. ورفعت الممثلة قضيتها ضد موقع يوتوب وشركته الأم غوغل لقيامهما بنشر الفيلم القصير على الإنترنت. ورفض قاضي محكمة في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضي طلب غارسيا بإلزام يوتوب برفع الفيلم من الموقع. وقالت كريس أرمينتا محامية غارسيا في برنامج توداي على قناة أن. بي. سي : (اليوم سنسقط الدعوى المرفوعة أمام محكمة الولاية.. موكلتي لديها دعوى بخصوص حقوق النشر.. ونعتزم رفعها). وتعد قضية غارسيا هي أول دعوى قضائية مدنية معروفة تتعلق بالفيلم الذي يسيء إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت أرمينتا : (أعتقد أنه يجب علينا أن نقول بوضوح شديد إن غوغل ويوتوب يفعلان الشيء الخطأ ويقولان في شروطهما وتعليماتهما إن خطاب الكراهية غير مسموح به). وتساءلت (كيف لا يكون ذلك خطاب كراهية؟ كيف لا يكون ذلك خطأ من الناحية الأخلاقية والفكرية والقانونية؟)، وفق رويترز. ورفضت غوغل طلبا من البيت الأبيض بإعادة النظر في قرارها بشأن الإبقاء على مقاطع الفيلم على موقع يوتوب غير أن الشركة حجبت الفيلم في بعض الدول الإسلامية مثل مصر وليبيا. وطلب البيت الأبيض من جوجل تقييم ما إذا كان الفيلم انتهك شروط خدمة يوتوب. واتهمت غارسيا وهي من بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا منتج الفيلم الذي عرفته باسم نيقولا وقالت إنه كان يستخدم اسما مستعارا هو سام باسيلي بخداعها للظهور في فيلم (بغيض) قيل لها إنه (فيلم مغامرات بسيط في الصحراء). وساهم الفيلم في اندلاع موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الغاضبة بأنحاء العالم الإسلامي خلال الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والأيام التي أعقبت هذه الذكرى. وتضمنت الاحتجاجات هجوما على منشآت دبلوماسية في بنغازي قُتل فيه السفير الأمريكي في ليبيا وثلاثة من مواطنيه. واقتحم مسلمون غاضبون سفارات أمريكية وبعض السفارات الأجنبية الأخرى في مدن بآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وفي يوم الجمعة الماضي لقي 21 شخصا حتفهم في احتجاجات بباكستان ورصد وزيرٌ باكستاني مطلع الأسبوع الجاري مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقتل منتج الفيلم، وهو العرض الذي نأت الحكومة الباكستانية بنفسها عنه.