جدل بمجلس النواب حول توقعات مشروع قانون المالية بخصوص نسبة النمو

أثارت توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2010 بخصوص نسبة النمو جدلا حادا , مساء الخميس, بين فرق من الأغلبية وأخرى من المعارضة , في إطار مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب.
ففي الوقت, الذي أكدت فيه الأغلبية أن الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة ستمكن, بدون شك من تحقيق نمو بنسبة 5ر3 في المائة التي وعد بها المشروع, اعتبرت المعارضة أن هذه النسبة "غير واقعية" بالنظر إلى استمرار تداعيات الأزمة العالمية على القطاعات الموجهة للتصدير بحكم ارتباط المغرب بالسوق الأوربية, وكذا تراجع عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها السياحة, وتحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج.
وقال السيد نجيب بوليف , من فريق العدالة والتنمية (معارضة) , أن تحقيق نمو بهذه النسبة أمر صعب المنال بالنظر إلى تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية العالمية وتراجع نمو القطاع الصناعي والقطاع الثالث.
بالمقابل, اعتبرت السيدة بثينة عراقي حسيني من فريق التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) أن نسبة النمو التي جاء بها مشروع قانون المالية تعطي إشارة تفاؤل للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين على السواء.
ومن جهة أخرى, أبرزت فرق الأغلبية الأولوية التي حظي بها الشق الاجتماعي في مشروع القانون المالي لسنة 2010, مؤكدين أن الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا, وخاصة منها القطاعات الحيوية كالصحة, والتعليم في العالم القروي على الخصوص .
وشددوا, في هذا الصدد, على الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بالمناطق القروية من خلال بناء المسالك والطرق والكهربة والولوج إلى الماء.
ودعت فرق من المعارضة, من جانبها, إلى الإنصاف في توزيع الاعتمادات المرصودة للقطاعات الاجتماعية حتى يتم تحقيق توازن مجالي بين جميع المناطق والجهات.
وبخصوص الإصلاح الضريبي, اعتبر السيد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري (معارضة) أن إكراهات الميزانية تنعكس سلبا على مسار الإصلاح الجبائي بالمغرب, منتقدا سعي الحكومة إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة, خاصة على المواد البترولية.وأكد فريق العدالة والتنمية, في السياق ذاته, على ضرورة أن يحقق مشروع القانون المالي العدالة الجبائية , وأن يساهم في تقليص الهوة الشاسعة بين الأجور.