التأكيد على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الجبائية

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010

صادق مجلس المستشارين ، يوم الخميس ، بالأغلبية ، على مشروع القانون المالي لسنة 2010، وذلك بتصويت 69 مستشارا لفائدة المشروع، ومعارضة 10، وامتناع 27 آخرين عن التصويت.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، في وقت سابق ، في معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية التي تقدمت بها الأربعاء الماضي، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجلس المستشارين، أن الحكومة تولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي.
وأضاف مزوار في رده الذي ألقاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي، أن الحكومة تحرص ، من خلال هذا المشروع ، على توفير الأرضية اللازمة لمواصلة تنفيذ التزاماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ضمن منظور تنموي متكامل يتسم في نفس الوقت بالواقعية والطموح، على الرغم من محيط دولي لا زالت تطغى عليه آثار الأزمة المالية.
وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ، قد صادقت ، يوم الخميس قبل الماضي ، بالأغلبية ، على مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث صوت لفائدة هذا المشروع 11 مستشارا، في حين امتنع 6 مستشارين عن التصويت. و همت جل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، المادة السابعة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، حيث طالبت هذه الفرق بالرفع من فئة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 35 ألف درهم، وتوسيع الشرائح الوسطى والنسب المطبقة عليها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الجبائية.
وفيما يخص الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، طالبت فرق الأغلبية والمعارضة على السواء بألا تشمل هذه الزيادة السلع والخدمات التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات، خاصة وأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتشجيع الطلب والاستهلاك الداخليين.
وبخصوص صندوق التكافل العائلي الذي أثار نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، فقد تم التوصل إلى صيغة توافقية بين رؤساء الفرق باللجنة مفادها أنه سيتم ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، إحداث هذا الصندوق الذي يتوقف على صدور قانون يحدد بمقتضاه موارده وشروط ومساطر الاستفادة من دعمه وكذا الآمر بالصرف.