سائقو حافلات النقل الطرقي يهددون بإضراب مفتوح

هدد سائقو حافلات النقل الطرقي بإعلان إضراب مفتوح بعد نهاية الإضراب الإنذاري الذي تقرر تمديده إلى غاية يوم غد السبت، وأكدت النقابات التي دعت إلى الإضراب الوطني، وجود شلل تام بعدما نجح الإضراب بنسبة 100 في المائة لدى سائقي الحافلات التي تعمل بنظام المأذونيات وأكثر من 70 في المائة لدى السائقين المتعاقدين مع شركات النقل الطرقي، ووصف محمد مستافي الكاتب العام للاتحاد النقابي للشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل، الوضعية الراهنة بالمزرية مؤكدا وجود لوبي حقيقي يضغط من أجل استمرار الوضع على ما هو عليه، وأضاف مستافي أن وزارة التجهيز والنقل تساهم بدورها في هذه الوضعية، مؤكدا أن سائقو الحافلات يشبهون في وضعيتهم وضعية عمال "الموقف، في غياب أي ضمانات اجتماعية وقانونية، وانتقد المسؤول النقابي عدم تفعيل لجنة تحديد المسؤوليات التي تضم جميع المتدخلين في القطاع، وهي اللجنة التي نصت عليها مدونة الشغل، موضحا أن السائقين يعانون من "الحكرة"، وبعضهم يتم حجز رخصهم لأكثر من خمسة أشهر مما يجعلهم في وضعية المتشردين، وأشار مستافي إلى أن السائقين المهنيين لا يشتغلون في الأصل سوى 10 أيام، حيث يضطرون تحت ضغط الحاجة إلى الرضوخ لشروط لوبي "النقالة" الذين يتحكمون في رقاب السائقين، مشددا على أن هناك فوضى عارمة في مجال النقل الطرقي، في غياب أي تدخل حقيقي لوزير التجهيز والنقل الرباح الذي اكتفى في بداية ولايته بإشهار لائحة أصحاب الكريمات، دون أن تكون له الشجاعة السياسية لحل الملفات العالقة، واتهم المستافي الوزير بممارسة سياسة من سبقوه عبر إغلاق أبواب الحوار، وتحوير النقاش الحقيقي، مشيرا إلى أن وضعية النقل الطرقي باتت مزرية، وهناك من يسعى إلى تحميل السائقين كل شرور القطاع بما فيها حوداث السير. وكشف مستافي ما أسماه نهاية مأساوية للسائقين الذين تحول عدد منهم إلى متسولين بعدما تجاوزوا سن 65 سنة، وقال إن بعض المحظوظين ينجحون في فرض أنفسهم "كورتية" في المحطة، لكن أغلبهم يضطرون إلى مد يدهم وطلب المساعدة، مشددا على أن أغلب السائقين يعملون بمبلغ 200 درهما عن كل رحلة ذهابا وإيابا في غياب أي نوع من أنواع المراقبة. من جهته، ندد محمد الطالع الكاتب الجهوي لاتحاد الجامعات المهنية بما أسماه التحايل على القانون، وقال إن الرباح يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من تفعيل مضامين مدونة السير، موضحا أن السائق المهني محروم من أبسط حقوقه الاجتماعية مثل التغطية الصحية وتحديد ساعات العمل وساعات الراحة والتناوب في المسافات، متهما بعض أصحاب الحافلات بالتحايل على القانون، من خلال تسجيل اسم مساعد السائق كسائق ثاني مع أنه لا يقوم بمهمته. وحملت النقابات الداعية إلى الإضراب الوزير الرباح مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدة في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن الوزارة الوصية مازالت تمارس سياسة التهميش واللامبالاة تجاه شغيلة القطاع، كما أنها تتعمد تجاهل كل التعهدات والاتفاقيات التي أبرمت خاصة المرتبطة بالملف الاجتماعي، حيث طالب السائقون بإعادة النظر في بعض بنود المدونة لاسيما الشق المتعلق بسحب رخصة السياقة والعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية وكذا الإجراءات الموازية لتطبيق مدونة السير خاصة ما يتعلق بتحديد المسؤولية عند وقوع حوادث السير والعمل على التنسيق مع باقي الوزارات الأخرى المعنية.ع.أ