النساء يطالبن بالمساواة الفعلية مع الرجل

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى أن يأخذ التصديق على "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" مساره الإيجابي على مستوى البرلمان لاستكمال دسترة المساواة الفعلية التي نص عليها الدستور من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاستجابة لمطلب الجمعيات النسائية التي ظلت تطالب بالالتزام بسمو المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه بالمصادقة على هذا البروتوكول الاختياري سيتوفر على أهم آلية لتفعيل الاتفاقية بما ستمكنه من تدابير وإجراءات على مستوى العمل من أجل ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وإصلاح القوانين التمييزية٬ ووضع سياسات عمومية كفيلة بإرساء المساواة بين الجنسين٬ وإرساء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كما نص على ذلك دستور 2011. واعتبرت أن هذا البروتوكول الاختياري يعد أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تقبل شكايات النساء وإجراء التحريات بخصوص الخروقات والبث في هذه القضايا من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة.ومن جهة اخرى ثمن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مصادقة المجلس الوزاري مؤخرا على مشاريع القوانين الخاصة بالبروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل من اتفاقية مناهضة التعذيب ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. وأوضح بلاغ للعصبة أن المكتب طالب الحكومة٬ خلال اجتماعه الأسبوعي العادي والذي ناقش فيه على الخصوص مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية٬ بضرورة الإسراع في إحالة مشاريع قوانين المصادقة على البرلمان لاستكمال المسطرة الدستورية والنشر بالجريدة الرسمية. وطالب المكتب أيضا بفتح تحقيق في ملف التعويضات والعلاوات التي تم الكشف عنها بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة٬ معتبرا أن حق المواطن في الحصول على المعلومة تعزز بضمانة دستورية من خلال الفصل 27. وفي موضوع اخر عبرت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية عن استغرابها لقرار المنع الذي صادر حقها في تنظيم ندوة إقليمية حول موضوع " أي دور للمجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية" في نهاية الأسبوع الماضي بسيدي بنور. ونددت الشبكة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه الثلاثاء بموقف رئيس المجلس البلدي الذي منعها في آخر لحظة٬ وبعد استيفائها لكافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالندوة٬ من حقها في تنظيم ندوة ترمي إلى المساهمة في تنزيل مقتضيات الدستور والرقي بالعمل الجمعوي الهادف وطالبت بفتح تحقيق في الممارسات الهادف إلى عرقلة عمل المجتمع المدني بمنطقة سيدي بنور. ومن جانبه قال عبد اللطيف بلبوير رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور في تصرح للوكالة ردا على بلاغ الشبكة أنه لم يصدر أي قرار بمنع شبكة الجمعيات الدكالية من تنظيم الندوة وأن العائق الأساسي تمثل في كون قاعة البلدية لم تكن شاغرة في ذلك ٬ مضيفا أنه راسل الشبكة واقترح عليها تنظيم الندوة بدار الشباب أو بالمركز الثقافي.