المصريون يرغمون مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري

قرر الرئيس المصري محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره متم الشهر المنصرم وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده يوم 15 من الشهر الجاري. وقال المفكر محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع جلسات الحوار الوطني التي جرت ليلة السبت الأحد إن الرئيس مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري السابق مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة في اشارة خصوصا الى اقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين خلف له. وتابع أنه تقرر أيضا انتداب قضاة تحقيق للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر رئاسة الجمهورية أو ارتكاب جرائم الارهاب او التحريض عليها. من جهته أكد محمود مكي نائب الرئيس المصري أن اللجنة العليا للانتخابات المسؤولة عن الاستفتاء اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه العملية وأنه لا توجد أية مشاكل تعوقها ٬مبرزا أن القوات المسلحة ستؤدي واجبها بالتعاون مع الشرطة المدنية في ضمان السير العادي لهذا الاستحقاق . وقال محمود مكي إن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستوري سيكون كافيا في رد على سؤال حول امتناع عدد من رجال القضاء على المشاركة في العملية ٬ مشددا انه لا أحد فرض إرادته على الشعب الذي هو مصدر السلطات وله كلمة الفصل في كل المشكلات. ونص الإعلان الدستوري الجديد على إعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2012 في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة في تلك الأحداث. وأكد أنه في حال انتهت التحقيقات الجديدة إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا٬ ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة . وفي حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور الجديد يدعو رئيس البلاد بمقتضى الاعلان الدستوري خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو٬ انتخابا حرا مباشرا . وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها على أن يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية . وفى جميع الأحوال٬ يضيف الإعلان٬ تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز . ونص أيضا على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم . وكان مرسي قد دعا القوى الوطنية والسياسية ورؤساء الاحزاب السياسية وشباب الثورة إلى حوار وطني شامل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا والتوصل إلى اتفافق جامع للكلمة وموحد للأمة للخروج من ضيق النزاع إلى رحابة الاختلاف والاجماع. وفي أول رد لها على نتائج الحوار الوطني اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني أن ما نتج اليوم عن حوار الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية لن يلبي المطالب التي رفعتها الجبهة في بيانها العاشر وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحد اعضاء الجبهة قوله أن نتائج هذا الحوار تدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب مبرزا أن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نونبر مع سريان النتائج التي ترتبت عليه بالفعل لا يلبي المطالب التي طرحتها الجبهة المتمثلة في رفض تحصين قرارات الرئيس. واعتبر أن إرجاء مناقشة مواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها إلى حين انعقاد البرلمان تسويف غير مقبول٬ مشيرا إلى أن الرئيس أصر على عدم الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الجمعية التأسيسية في نهاية عملها لم يصل عددهم إلى المئة٬ فضلا عن الاسراع غير المبرر في عمليات التصويت على المواد داخل الجمعية.