مجلس المستشارين يحقق في ملابسات توزيع وثيقة تعديل مشروع قانون المالية

قرر مكتب مجلس المستشارين تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات توزيع وثيقة على شكل استدراك للمادة 18 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2013. وأكد المجلس في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه الاثنين٬ أن النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة ستعرض يوم الخميس المقبل على مكتب مجلس المستشارين الذي سيتخذ على ضوء ذلك الإجراءات اللازمة.
وأبرز أن نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2013 التي توصل بها المكتب من طرف مجلس النواب لا تتضمن أي وثيقة للاستدراك تهم المادة 18 مكرر وهي نفس النسخة التي تم توزيعها على الفرق البرلمانية وتمت إحالتها على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين وبالتالي فهي الوثيقة المعتمدة من قبل اللجنة المعنية لدراسة المشروع.
وسجل مكتب مجلس المستشارين أن هذه الورقة الفريدة التي تم توزيعها خالية من أي مرجع يبين مصدرها وقد أضيفت إليها جملة غير متضمنة في الوثيقة الأصلية.
وكان تواجد هذه الوثيقة ضمن الوثائق التي وزعتها وزارة الاقتصاد والمالية على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ٬ قد أثار جدلا بين الحكومة والمعارضة بمجلس المستشارين خلص الى المطالبة بفتح تحقيق حول مصدر هذه الوثيقة. وتتضمن الوثيقة غير الموقعة ٬ تعديلات أدخلت على المادة 18 مكرر المتعلقة بالحسابات الخصوصية بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية.
يذكر أن المادة 18 مكرر كما صادق عليها مجلس النواب تنص على أنه "تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة ٬ ابتداء من فاتح يناير 2015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ٬ والتي لا ترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقية دولية ٬ او بقروض ذات الامدين القريب أو المتوسط ٬ او بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها". في حين تتضمن الوثيقة التي أثارت الجدل إضافة جملة "أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة".
---
تعليق الصورة: بنكيران بمجلس المستشارين