أكد وزير العدل،عبد الواحد الراضي،أنه لا يجب إصدار أحكام مسبقة على القضاة المتهمين في ملف بارون المخدرات طريحة ، وشدد على ضرورة الأخذ بقاعدة المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته،وأنه يجب عدم الخلط بين الاتهام والإدانة ، مضيفا أنه لا يمكن القول إن هؤلاء القضاة متواطؤون في ملف المخدرات قبل انتهاء التحقيق وإصدار القضاء حكمه في القضية، كما نفى الراضي أن يكون المجلس الأعلى للقضاء قد تناول خلال الدورة الخاصة التي عقدها مؤخرا ملف القضاة المتهمين في ملف بارون المخدرات الملقب ب"طريحة". وأن الدورة خصصت لتدارس موضوع المسؤوليات على مستوى المحاكم وأن هذه الدورة ذات طابع استثنائي تنفيذا للخطاب الملكي السامي تضمن جدول أعمالها إصلاح ورش القضاء من خلال العمل على بحث قضايا المرتبطة بالمسؤولين القضائيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي السامي. جاء ذلك خلال ندوة نظمها الراضي نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة،والذي خصصت لكشف الملامح الأساسية لمشروع إصلاح القضاء الذي تنكب عليه وزارته، وأكد وزير العدل خلال هذه الندوة ،أن وزارته قررت إحداث رقم أخضر للتبليغ عن رشوة القضاة وموظفي العدل ،وأن بإمكان أي مواطن مغربي أن يتصل على هذا الرقم 24ساعة على 24 ساعة من أجل إبلاغ وزارة العدل بأي محاولة مساومة او ابتزاز من طرف أي مسؤول بالمحكمة،وكذلك التبليغ عن معاينة أية حالة رشوة، مؤكدا أن الوزارة ستتحرى في جمبع هذه الشكايات الهاتفية،وستتخذ العقوبات اللازمة ضد كل من ثبت تورطه، كما كشف الراضي عن وجود زيادات مهمة لموظفي وزارة العدل والقضاة والتي سترصد لها اعتمادات مالية مهمة في ميزانية العدل،وأن القضاء العسكري سيشمله إصلاح قضائي كبير مثله مثل القضاء المدني.يذكر أن الملك محمد السادس كان قد وجه خطابا بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، خصصه للحديث عن جهاز القضاء، ودعا الحكومة إلى إعداد مخطط متكامل ومضبوط لإصلاحه. ودعا الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل، ومضبوط لإصلاح القضاء، محددا محاور هذا الإصلاح في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل. كما أعلن ضرورة إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه.
