امر النائب العام في مصر السبت باعتقال مقدم البرنامج التلفزيوني الساخر "البرنامج" باسم يوسف المتهم بالاساءة الى الاسلام والرئيس المنتمي الى الاخوان المسلمين محمد مرسي, في خطوة جديدة ضمن مسلسل استهداف وسائل الاعلام المعارضة. واوضحت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس ان عددا من الشكاوى قد رفعت ضد يوسف بتهم اهانة الاسلام "لسخريته من شعائر الصلاة" في برنامجه واهانة الرئيس مرسي "بالسخرية من صورته في الخارج". وطلب احد المدعين اتخاذ اجراءات قانونية بحق يوسف لردع آخرين عن الاحتذاء به بحسب احد المصادر. ويسخر برنامجه الاسبوعي "البرنامج" المستوحى من برنامج "دايلي شو" للاميركي جون ستيوارت من الشخصيات السياسية في البلاد ولا يوفر لا الرئيس ولا مسؤولي الاخوان المسلمين. واكد يوسف بفكاهته المعهودة صدور قرار باعتقاله. واكد في تغريدة على موقع تويتر "أمر الضبط والاحضار صحيح. ساتوجه غدا الى مكتب النائب العام الا لو تفضلوا بارسال بوكس (سيارة شرطة) ليأخذني اليوم ويوفر علينا المواصلات". وينص القانون المصري على رفع شكاوى لدى النائب العام الذي يقرر لاحقا احالتها على القضاء في حال وجود اثباتات كافية. ويمكن اعتقال المتهمين في فترة التحقيق هذه. وذاع صيت يوسف الذي كان جراحا قبل انتقاله الى الكوميديا بعد بثه حلقات على الانترنت في اثناء الثورة الشعبية التي ادت الى سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير ,2011 نالت اكثر من خمسة ملايين "مشاهدة" بعد سبع حلقات فقط. بعدئذ, عرض برنامج يوسف عبر قناة اون تي في الفضائية ثم على قناة سي بي سي حيث بات اول برنامج كوميدي مصري يصور على مسرح امام جمهور. واشتهر يوسف وفريق عمله في جميع انحاء البلاد بانتقاداته الحادة للشخصيات العامة وفكاهته الجريئة. ولم يوفر في انتقاداته اي مسؤول في البلاد, من مبارك والمقربين اليه الى الاسلاميين الذين بلغوا السلطة في يونيو مرورا بالجيش الذي ادار فترة انتقالية بين المرحلتين. لكن السلطات الجديدة لا تستسيغ هذا النوع من البرامج بشكل خاص, وانضم الفكاهي الى صفوف الكثير من الاعلاميين الذين استهدفوا بقضايا بتهمة اهانة الرئيس. وافادت منظمة مراسلون بلا حدود "منذ انتخاب (الرئيس المصري) محمد مرسي شهد عدد القضايا ضد الصحافيين ارتفاعا كبيرا". وصرح المحامي جمال عيد ان عدد الشكاوى بتهمة "اهانة الرئيس" في الايام ال200 الاولى من حكم مرسي بلغ اربعة اضعاف ما سجل طوال 30 عاما من حكم مبارك. والاسبوع الفائت, صدرت مذكرة توقيف بحق المدون المؤيد للديموقراطية علاء عبد الفتاح بتهمة التحريض على العنف فيما اكد مدعون انهم سيحققون في شان ثلاثة مقدمي برامج سياسية هم لميس الحديد وعمرو اديب ويوسف الحسيني بتهمة التحريض على الفوضى. وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير, وهو المطلب الاساسي لثورة 25 يناير التي ادت الى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وتندد المعارضة بتسلط مرسي المتهم كذلك بالعجز عن مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تشهدها البلاد.
