البنك المركزي الإماراتي يقدم تسهيلات بنكية طارئة لتعزيز السيولة المصرفية

قدم المصرف المركزي الإماراتي الأحد, تسهيلات بنكية طارئة لتعزيز السيولة المصرفية في النظام البنكي في أول إجراء مالي جديد, لتبديد المخاوف بشأن الديون المتراكمة على دبي والتي هددت بشل حركة الإقراض والانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
وجاء تحرك البنك المركزي مساء اليوم, في حين كانت اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي تجتمع لإعداد بيان قبل فتح السوق غدا الإثنين في محاولة لطمأنة المستثمرين.
وقال البنك, في بيان إنه أصدر مذكرة إخبارية لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلا إضافيا خاصا بالسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لديه.
وأضاف المصدر ذاته, أن سعر التسهيل تزيد قيمته عن 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات (إيبور) لثلاثة أشهر, معتبرا أن النظام المصرفي الإماراتي يعد أكثر ملاءمة مما كان عليه قبل عام حين أنهت الأزمة العالمية الطفرة التي أذكتها العقارات والنفط في منطقة الخليج العربي أكبر مناطق تصدير النفط في العالم.
ولم يعط البنك مزيدا من التفاصيل, سوى تأكيده أنه يدعم البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
على صعيد متصل, اعتبر محللون اقتصاديون, أن تحرك مصرف الإمارات المركزي هذا, يعد "إجراء وقائيا لتجنب احتمال هروب رؤوس المال وتسريع وتيرة سحب الودائع بمجرد فتح أسواق المال المحلية أبوابها غدا الإثنين بعد عطلة أربعة ايام بمناسبة عيد الأضحى".
وأكدوا, في تصريحات صحفية نشرت اليوم, أن قرار المصرف المركزي الإماراتي "إجراء احترازي مهم للغاية, لأنه سيبدد المخاوف لدى المودعين في دبي كما أن من شأنه أن يعيد الثقة عموما للمودعين في النظام المصرفي المحلي".
وكانت إمارة دبي قد هزت أوساط المال والأعمال العالمية الأربعاء الماضي بعد الكشف عن اعتزامها توجيه طلب إلى دائني مجموعة (دبي العالمية) وشركة (نخيل) العقارية, من أجل الموافقة على إرجاء سداد ديون تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.ووصلت قيمة الديون المستحقة على مجموعة (دبي العالمية) إلى 59 مليار دولار وذلك من إجمالي ديون تصل قيمتها إلى 80 مليار دولار مستحقة على الإمارة.