الحكومة تتراجع عن خوصصة بريد المغرب

تراجعت الحكومة عن خوصصة بريد المغرب وبدل بيعها للقطاع الخاص تم تحويل البريد إلى شركة تملك الدولة كامل أسهمها ورغم تحويلها لشركة فانها تبقى مرفقا عموميا، وصادق مجلس النواب, أول أمس الثلاثاء, في جلسة عمومية على مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.وسيمكن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة, حسب ديباجة المشروع, "من إتاحة فرصة تحديث هذه المنشأة والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيط أصبح أكثر تنافسية وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها". واعتبرت النقابات هذا التراجع نصرا تاريخيا من خلال الاحتفاظ بالخدمة العمومية الاجتماعية والشمولية التي يمثلها هدا المرفق الحيوي المهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتاريخيا لبلادنا، واعتبر الاتحاد المغربي للشغل ما حدث ه انتصار للحكمة ولفضائل المفاوضات الجماعية. وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أنه يتم اكتتاب الرأسمال الأولي لشركة المساهمة بريد المغرب " بريد المغرب ش.م " بأكمله من طرف الدولة، ويحدد مبلغه بنص تنظيمي مع احترام المبادئ المنصوص. ولا يمكن لشركة المساهمة " بريد المغرب ش.م " أن تفتح رأسمالها إلا للرأسمال العمومي. ويحتفظ المستخدمون العاملون ببريد المغرب، حسب المادة السابعة، في تاريخ تحويله بوضعيتهم النظامية ويبقون خاضعين داخل شركة المساهمة " بريد المغرب ش.م " لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب، الصادر بالمرسوم رقم 2.1.1637 الصادر في 10 ربيع الآخر 1422 الموافق ل 2 يوليوز 2001. يسري هذا النظام الأساسي الخاص بمستخدمي شركة المساهمة " بريد المغرب ش.م " على كل المستخدمين الذين قد يتم إلحاقهم من طرف شركة المساهمة " بريد المغرب ش.م " لدى كل مقاولة أو شركة تابعة يتم إحداثها أو كل شركة أو مقاولة أو مؤسسة للائتمان يتم تملكها أو المساهمة في رأسمالها. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي على أن هذا المشروع, الذي سبق لمجلس المستشارين أن صادق عليه, يسعى إلى تمكين بريد المغرب من تطوير قدراته على المستوى الاستراتيجي والمالي والتدبيري. وسيتأتى ذلك, حسب الوزير, عن طريق تمكين هذه المؤسسة من عقد شراكات قوية ومتنوعة مع مختلف المتدخلين واللجوء إلى الأسواق المالية لتعزيز نموها وتطوير قدراتها المالية في أفق إحداث " بريد بنك", ودفعها إلى اعتماد شفافية مالية لأنشطتها مع اللجوء إلى مصادر تمويل مختلفة, معتمدة في كل ذلك على تدبير عقلاني للموارد البشرية مع إتاحة الفرصة لجلب كفاءات جديدة مستقبلا. وأضاف أن هذا المشروع يهدف, إلى جانب دعم مسلسل تحديث مؤسسة بريد المغرب وتطوير خدماتها, تمكين هذه المؤسسة من تطوير آليات الحكامة في التسيير والتدبير. وأمام تخوف بعض النواب من أن يشكل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة خطوة نحو خوصصتها, أكد الشامي على اكتتاب الدولة كليا للرأسمال الاصلي لشركة بريد المغرب, واحتفاظ مستخدمي المؤسسة بحقوقهم المكتسبة في إطار المؤسسة العمومية مع ضمان استمرارية الشخصية المعنوية لبريد المغرب.