أعلن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني الخميس بالرباط عن قرب صدور تقرير مفصل يرصد حصيلة عمل المجلس في مختلف المجالات التي شملتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح السيد حرزني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال34 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التي حضرها وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين, أن مجمل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة تمت معالجتها من طرف المجلس و" حصل فيها تقدم كبير سواء تعلق الأمر بجبر الأضرار الفردية أو الجماعية, أو كشف الحقيقة أو اقتراح إصلاحات قانونية ومؤسساتية". وتطرق إلى مختلف الأنشطة والمنجزات التي قام بها المجلس خلال الدورة الحالية, حيث تميزت بمواصلة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتركيز على تحقيق تقدم في مجال الإدماج الاجتماعي. وذكر بأن المجلس عمل بتنسيق مع الحكومة على تسوية 41 حالة تعد من أصعب الحالات في مجال جبر الأضرار الفردية, كما تم إحداث مكتب جهوي جديد للمجلس بورزازات ينضاف إلى شبكة المكاتب الجهوية التي تساعد على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي سياق آخر, أشار السيد حرزني إلى مساهمة أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الرد على الهجمات التي يتعرض لها المغرب في الآونة الأخيرة, ومواجهة الاستعمالات المغرضة لخطاب حقوق الإنسان من أجل المساس بالوحدة الترابية للبلاد ومسارها الديمقراطي. وأبرز أن عددا من الوفود ستواصل العمل بالخارج " للدفاع عن قضيتنا العادلة", منوها بتعيين عدد من أعضاء المجلس في عدد من الهيئات الحقوقية الأممية.وإلى جانب تدارس قضايا تنظيمية مختلفة وتقديم تقرير عن شراكات المجلس وأنشطته منذ دورته الأخيرة, يتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقريرا عن مسار إنجاز الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان, وتقديم بنية التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2009, فضلا عن الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفاء السنة المقبلة بالذكرى ال`20 لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
