المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يسعى إلى بلورة تصور متكامل في مجالي ترشيد الحكامة الأمنية والصحافة

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد أحمد حرزني، يوم الخميس بالرباط، أن المجلس يسعى إلى بلورة تصور متكامل في ما يتعلق بتعزيز حكم القانون، ولاسيما في مجالي ترشيد الحكامة الأمنية والصحافة، ومواصلة الحوار مع كافة المعنيين والمهتمين.
وأضاف السيد حرزني، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال35 للمجلس، أن المجلس حريص أيضا على مواكبة أوراش التنمية بتوصيف وتحديد مضامين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أبرز السيد حرزني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء من المجلس، أن المجلس يتابع الحوار العمومي المفتوح حاليا حول البيئة، والذي سيتمخض عنه وضع ميثاق وطني للبيئة سيشكل ركيزة أخرى لتعزيز صرح حقوق الإنسان في المغرب، معتبرا أن الحق في بيئة سليمة يشكل الشرط الأول لتحقق أول حق من حقوق الإنسان، والمتمثل في الحق في الحياة. وأكد أنه لضمان نجاح هذه الأوراش على المدى البعيد، يشرف المجلس على تفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والتكوين والتكوين المستمر والتحسيس باعتبارها الآليات الحاسمة في التأثير على سلوكيات المواطنين.
من جانب آخر، استعرض السيد حرزني أهم الأنشطة التي يواصل المجلس القيام بها منذ الدورة الأخيرة التي عقدت في دجنبر الماضي، والمتعلقة، بالأساس، بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ومجالات التعاون والعلاقات الخارجية للمجلس.
من جانبه، أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي على روح الالتزام والمسؤولية والتشاور البناء التي تطبع العلاقات بين هذا المجلس والوزارة، منوها بالجهود التي يبذلها المجلس للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها ومواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها هذه الحقوق في مختلف المجالات.
وبعدما ذكر بالمجهودات التي بذلتها مصالح الوزارة وتعاونها مع المجلس تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في مجال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتبر السيد الشرقاوي أن هذا المجال من القضايا التي تستأثر باهتمام كافة مكونات المجتمع المغربي، وتمثل كذلك جسرا يمكن المغرب من استشراف الآفاق المستقبلية الواعدة لتشييد مجتمع ديمقراطي حداثي تحترم وتصان فيه حقوق الإنسان، وتتحول إلى أحد العوامل الأساسية لتطوير أسس ومقومات وآليات الحفاظ على الأمن العمومي والنظام العام.
و تضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2009، وتعميق النقاش حول موضوعي الحكامة الأمنية والصحافة، بالإضافة إلى تقديم مشروع برنامج العمل السنوي لسنة 2010 خاصة في شقه المتعلق بتطوير العلاقات الخارجية.
كما تميزت أشغال هذه الدورة بالتحضير لتخليد الذكرى العشرين لإحداث المجلس المزمع الاحتفاء بها في الثامن من ماي المقبل، وكذا مشاركة المجلس في المواعيد الحقوقية الدولية المبرمجة خلال شهر مارس المقبل.