وزارة الداخلية تشن حربا على السيوف الصينية

شنت وزارة الداخلية حملة واسعة على نوع من السيوف الصينية التي ظهرت في الأسواق المغربية بمناسبة احتفالات عاشوراء،ورأس السنة الميلادية الجديدة،ولوحظ عليها إقبال كبير نظرا لجماليتها حيث أصبحت تقدم كهدايا بين المغاربة ولقد تم حجز العديد من هذه السيوف في العديد من المدن المغربية بعد ثبت أنها يمكن أن تستعمل في ارتكاب الجرائم ، وبلغت هذه الحملات ذروتها في إحدى المعارض التجارية بمراكش والذي اقيم بمنطقة تابعة لقيادة سيدي غانم بطريق الدار البيضاء قرب سوق ممتاز مشهور حيث تم حجز العشرات من هذه السيوف ومباشرة بعد ذلك قامت المصالح المحلية المختصة بمراكش بالقيام بدورية في بعض اسواق مراكش ومنها سوق السمارين بحثا عن هذا النوع من السيوف وعلى مستوى المدن المغربية الاخرى لوحظت دوريات مشتركة للأمن وأعوان السلطة تجوب أسواق فاس تتفقد نوعية المنتوجات المعروضة للبيع بمناسبة احتفالات عاشوراء ورأس السنة الميلادية الجديدة،ونفس الحملة لا حظها المواطنون في حي السكاكين بمكناس حيث تمنع السلطات الأمنية والمحلية بيع هذا النوع من السيوف المزينة والتي تحتوي على زخاريف فنية تجدب إليها الزبناء يذكر ان شكيب بنموسى كان قد اكد بان الحالة الأمنية بالمغرب تبقى عادية، ومتحكم فيها، ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن نسبة الجريمة لا تتعدى 13 جريمة لكل ألف نسمة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010. وكشف بن موسى عن مواصلة وزارة الداخلية بناء منظومة أمنية متكاملة، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تنصهر في إطارها جميع المصالح الأمنية بهدف ضمان تنسيق ملائم وفعال لتدخلاتها، وإبرام شراكة في المجال الأمني مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين وتفعيل دور المواطنين في هذا المجال.
وذكر بن موسى، الذي كان يتحدث في مجلس النواب المغربي ردا على سؤال شفوي يتعلق بالوضعية الأمنية في البلاد، تقدم به فريق العدالة والتنمية، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، وفريق التجمع الوطني للأحرار أنه من الناحية النوعية، فإن الأحداث المسجلة تتعلق أساسا بالجريمة الصغرى والمتوسطة الخطورة، معتبرا أن الارتفاع الطفيف لعدد الجرائم والجنح المسجلة، نتيجة طبيعية للنمو الديموغرافي واتساع المجالات السكنية.وأضاف بن موسىأنه من خلال النتائج المحصلة في مجال معالجة القضايا، يتبين جليا مدى قدرة المصالح الأمنية وفعالية الإجراءات العملية المتخذة في تعقب وضبط غالبية الظواهر الانحرافية، مشيرا إلى أنه تم خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، حل أكثر من 87% من القضايا الإجرامية المسجلة، وقدم على إثرها 327 ألف شخص إلى العدالة. وأوضح وزير داخلية المغرب أن المقاربة الأمنية التي انتهجتها الوزارة من أجل استتباب الأمن ومكافحة الجريمة، أفضت إلى نتائج جد إيجابية، وهي مقاربة مبنية على إستراتيجية أمنية يمكن تلخيص أهم محاورها في التدابير التالية :