في خطوة غير مسبوقة اتفقت الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين على التصويت بإيجاب على مدونة السير التي ظلت مثار جدل بين جميع الأطراف. وقد صادق مجلس المستشارين, على مشروع مدونة السير على الطرق.وصوت لفائدة المشروع 38 مستشارا, في حين امتنع مستشاران اثنان عن التصويت. وبذلك يكون مشروع مدونة السير على الطرق , الذي أثار جدلا حادا بين الحكومة وأرباب قطاع النقل مما أدى إلى توقف مناقشته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين, قد خطا خطوة حاسمة في مساره التشريعي حيث من المنتظر أن يحال من جديد على أنظار مجلس النواب في قراءة ثانية. وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين قد صادقت على مشروع مدونة السير على الطرق.وصوت لفائدة المشروع 27 مستشارا، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد. وقد تم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع، وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين. وقد همت التعديلات، المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا. كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية. ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ تتمثل في حماية أرواح مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية اعتبارا لتصدر العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية قابلة للتنفيذ. وما زال الخلاف قائما بين الوزارة والمهنيين حول الغرامات الخاصة بحوادث السير، ففي الوقت الذي تعتبرها الوزارة ضرورية للحد من حوادث السير تعتبرها النقابات مبالغ فيها، وقد اتفقت الأطراف في وقت سابق على ترك هذا الموضوع لمجلس المستشارين ليحسم فيه. من جهة أخرى تلقت النقابات وعودا من وزارة التجهيز والنقل قصد مناقشة الملف
