اجتاز مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المرحلة الأولى، إذ صادق عليه مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية بالإجماع، بعدما خضع للدراسة والمناقشات في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي أدخلت عليه عددا من التعديلات لحقت 21 مادة من أصل 39 مادة التي يتضمنها مشروع القانون. وجددت الفرق البرلمانية خلال تدخلاتها بهذه المناسبة ضرورة الحرص على استقلالية المجلس لضمان الفعالية في أدائه والمصداقية في استشاراته، وذلك تفعيلا لأحكام الباب التاسع من الدستور، وهذا ما تجسد من خلال المادة الأولى من المشروع التي نصت على وجوب أن يمارس المجلس «مهامه باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية». وكانت الفرق البرلمانية باللجنة المكلفة بدراسة مواد المشروع قد قدمت تعديلات موحدة حظيت بالإجماع، فيما نوه سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بروح التوافق والجدية التي سادت خلال مراحل دراسة المشروع معتبرا هذه المصادقة تقوية لدولة المؤسسات، حيث سيضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأدوار هامة تتعلق بإبداء الآراء وتحليل الظرفية الاقتصادية وتقديم الاقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة وتدعيم التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي وميثاق بيئي وإنجاز الدراسات، وكان من أهم التعديلات المقدمة تقليص أجل الاستشارات إلى 15 يوما بدل شهرين كما ورد في الصيغة الأولى، مع الإبقاء على إمكانية تمديد الأجل عند الاقتضاء. ويرتقب أن ينقل المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة. وقد نظمت جريدة العلم قبيل مصادقة اللجنة على مشروع القانون ندوة حول الموضوع ساهمت فيها فعاليات من المشهد السياسي والنقابي والمقاولاتي والأكاديمي.
