في الحاجة إلى "بشمركة" برلمانية أو نقض الأمية التشريعية

لماذا يحتاج البرلمان بغرفتيه إلى فرق خبيرة لمساعدة النواب والمستشارين في إنجاز مهامهم؟ ومتى تنعدم الحاجة إليهم؟ وهل يمكن الاستعاضة عن كل ذلك بما أسميناه سابقا ديكتاتورية الخبراء؟ وهل يمكن اعتبار تكوين خبراء في العمل البرلماني حلا لإشكالية ضعف الإنتاج التشريعي بغرفتي البرلمان؟ ونعيد النموذج الذي اعتبرناه في وقت سابق أنه يحتم ديكتاتورية الخبراء : يعتبر إقرار الميزانية العامة من أهم الأدوات الرقابية التي تمتلكها المؤسسة التشريعية. والميزانية حسب تعريف أهل الذكر هي " بيان مالي للاقتصاد العام حيث تظهر على شكل خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة( في الغالب سنة ) وترخص من قبل السلطة التشريعية." والتشريع في الموسوعة القانونية هو "ما تعبر به الدولة عن إرادتها في صياغة قانونية فنية دقيقة وبعبارات وألفاظ تؤدي إلى تلافي الكثير من الغموض والإبهام في تطبيقه في الحياة العملية." و"من الوثيقة المكتوبة نستطيع التعرف على تاريخ صدور التشريع وبالتالي تحديد نطاق سريان القانون في الزمان فيما لو صدر تشريع لاحق يلغي أو يخصص التشريع السابق". بين متطلبات التشريع كما رأينا والمشرعين، الذين هم نواب الأمة ومستشاروها بون شاسع. العملية التشريعية عملية معقدة ولنأخذ الميزانية وحدها كنموذج لنتساءل كم من برلماني استطاع فهمها في خطوطها العريضة على الأقل؟ برلمانيون جاءت بهم ظروف ما إلى القبة لا يمكن أن يعرفوا مثل هذا الكلام. ما هو الحل؟ الحل هو ديكتاتورية الخبراء. ولن تكون إلا بأسلوبين؛ الأول فرض شروط قاسية على المترشحين للمؤسسات التشريعية واستبعاد من لا أهلية علمية لديهم أو فرض مؤسسة خبراء على هامش البرلمان يكون دورها تفصيل كل ما هو عام وتوضيح كل ما هو غامض للبرلمانيين. أتصور "البشمركة" التي يعمل الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، على تكوينها عسكر يحمل بنادق التكوين العلمي،وقنابل الخبرة المسايرة للتطور العالمي في التشريع البرلماني، فرق عمل تطارد النواب والمستشارين قبل أن يطلبوها كما هو مقرر لأنه ربما لن يطلبها أحد أو تطلبها فئة قليلة. فرق تجوب البرلمان وأروقته توزع المساعدات على ضعاف البرلمانيين وما أكثرهم. والضعف ليس دائما الضعف المادي ولكنه ضعف التكوين والخبرة والتجربة. وتصطدم أحيانا ببرلماني سكن في القبة سنين طويلة ما زال همه الوحيد لقاء الوزير الفلاني لقضاء غرض ما. وهناك من يفرض عليهم عملهم البرلماني أن يصبحوا شيوخا في الحرفة لكن هيهات. المؤسسة التشريعية ليست هي تلك المؤسسة التي تستقبل النصوص المطروزة في دواليب الأمانة العامة للحكومة،ومناقشتها بشكل سطحي وبارد،ولكن هي تلك المؤسسة التي تجادل الحكومة فيما تأتي به من مشاريع قوانين لكن بعد دراستها بشكل جيد وهي كذلك القوة الاقتراحية الكبرى التي تنجز القوانين،وتفرض التداول حولها،وتدافع عنها وعن دستوريتها. هذا مطلب لن نصل إلى عشر معشار منه. ربما ستخلصنا منه الحرب التي ستشنها فرق البشمركة على العطالة التشريعية للنواب والمستشارين.