البرلمان المغربي والحج

لماذا اختار حزب العدالة والتنمية الاحتجاج على تمثيلية الحج من خارج الفراغ الموجود في النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين رغم الحجية القوية للقانون في الاحتجاج؟
انتقد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تخصيص ميزانية لوفد برلماني لأداء مناسك الحج، خارج الوفد الرسمي للدولة، وذلك ببناء نوعين من الحجج:
تقوم الأولى على فكرة الإضرار بالمال العام، والثانية على فكرة عدم إدراج وفد البرلمان ضمن الوفد الرسمي للدولة الذي يضم أعضاء الحكومة. وقدم بعض المعلقين تفسيرات متعددة لسلوك البرلمان المغربي في علاقته بتمثيلية البرلمانيين الحجاج بين فكرة وجود عرف في العمل البرلماني معمول به منذ سنوات تتوارثه الولايات التشريعية وبين ظاهرة الدبلوماسية البرلمانية.
لكن، يبدو أن ظاهرة التمثيلية البرلمانية في الحج، مقابل احتجاج فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تثير ملاحظات دستورية وقانونية وسياسية (مرتبطة بمستقبل الصراعات والتوازنات داخل البرلمان المغربي)، يمكن تقديمها كما يلي:
أولا، إن حزب العدالة والتنمية ركز على حجتين (الإضرار بالمال العام وتمثيلية الوفد البرلماني خارج الوفد الرسمي للدولة)، دون إثارة الأساس القانوني للتمثيلية البرلمانية في الحج، ذلك أن فرضية وجود عرف غير كافية مادام البرلمان بمجلسيه يشتغل وفق قانونين داخليين لا ينصان على هذا النوع من التمثيلية وإنما ينصان على الانتداب للتمثيل في «المنظمات والمؤتمرات أو إرسال وفود من النواب للمشاركة في الملتقيات (التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب أو التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس المستشارين)، وصيغة الانتداب وردت محددة في النظام الداخلي لمجلس النواب وغير محددة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إذ جاءت بصيغة مطلقة، قابلة لكل التأويلات وفق ما يلي: «إذا قرر المجلس انتداب من يمثله أو إرسال وفود من أعضائه...» دون تحديدٍ لمجالات الانتداب.
وبناء على ذلك، يثار السؤال التالي: لماذا اختار حزب العدالة والتنمية الاحتجاج على تمثيلية الحج من خارج الفراغ الموجود في النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين رغم الحجية القوية للقانون في الاحتجاج؟
ثانيا، لا يوجد في الدستور ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، وإنما يوجد نظام «التعيينات الشخصية لتمثيل» مجلس النواب أو مجلس المستشارين منصوص عليه في النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين يسميه البرلمانيون بالدبلوماسية البرلمانية، وهنا يثار التساؤل التالي: هل الدبلوماسية البرلمانية تمتد إلى الحج؟ وهل يكون البرلماني حاملا لصفة التمثيلية البرلمانية أثناء أدائه لمناسك الحج؟ أضف إلى ذلك: لماذا لم يقم البرلمان نفسه أثناء إعداده لنظامه الداخلي بالتنصيص كتابة على قاعدة انتداب البرلمان للنواب والمستشارين لأداء مناسك الحج في كل سنة ضمن وفد مستقل عن الوفد الرسمي للدولة؟ وحتى مع افتراض وجود هذه القاعدة، فما هي علاقتها بالتمثيلية البرلمانية؟ بمعنى آخر، ما هي وظيفة البرلماني أثناء وجوده في الحج؟
والبرلمان في كل الأنظمة السياسية مؤسسة لها ثلاث مهام تمارس من خلالها التمثيلية السياسية وهي: المصادقة على قانون المالية، التشريع وإنتاج القانون، مراقبة العمل الحكومي. وهي مهام تمارس بدرجات مختلفة حسب طبيعة الأنظمة السياسية، ويصعب إدراج التمثيلية في الحج التي احتج عليها فريق العدالة والتنمية ضمن هذه المجالات.
وبالتالي، فالبرلماني منتخب وليس موظفا، حتى تتم معاملته بمنطق التمثيلية في الوفد الرسمي للدولة أو منطق التحفيز والمكافأة المعمول به بإرسال وفود من طرف مديريات الأعمال الاجتماعية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وإذا كانت واقعة امتناع أعضاء فريق العدالة والتنمية عن المشاركة في الوفد البرلماني لأداء مناسك الحج تثير نقاشا قانونيا حول التمثيلية، ونظام «التعيينات الشخصية لتمثيل البرلمان» (المسماة بالدبلوماسية البرلمانية) غير المحددة بدقة، فإن هذه الواقعة تكشف عن استراتيجية جديدة لعمل حزب العدالة والتنمية يبتعد فيها عن توظيف النصوص القانونية للعمل البرلماني في الاحتجاج ويبني حججا تجمع ما بين التدبيري والديني، يوظف فيها الديني بطريقة غير مثيرة للانتباه مقابل إبراز الحجة التدبيرية.
ويلاحظ، بناء على ذلك، أن بداية السنة التشريعية الحالية تكشف عن ملامح استراتيجيات جديدة في عمل الموارد البشرية (الإدارية والمنتخبة) لأحزاب المعارضة في مجلسي البرلمان تتمثل في سلوك سياسي مرتبط بواقعتين: «الامتناع» عن التمثيلية البرلمانية في الحج وإجراءات التدبير الإداري «لمنحة الأكباش في عيد الأضحى»، وهما واقعتان تكشفان عن دخول البرلمان المغربي إلى مرحلة الصراع والتنافس بين مشروعين من المعارضة، يلتقيان حول فكرة التدبير ويختلفان في الحجج المستعملة.