أفاد مصدر جد مطلع بأن حربا وصفت ب"الباردة" اشتعلت داخل كواليس جامعة كرة القدم، بين مجموعة من الأعضاء الجامعيين. وقال المصدر الذي أورد الخبر إن أسباب هده الحرب ، تعود بالأساس إلى رغبة مجموعة من الأعضاء في رئاسة العصبة الاحترافية التي يتوقع إحداثها مع بداية الموسم المقبل، في حال تمت المصادقة على قانون التربية البدنية، خلال الدورة الربيعية البرلمانية. وقال المصدر إن ثلاثة أعضاء على الأقل أبدوا رغبتهم في رئاسة العصبة الاحترافية التي توقعت المصادر أن تصل ميزانيتها السنوية إلى أكثر من 10 ملايير سنتيم في المرحلة الأولى، وستشرف على تنظيم بطولة النخبة، وكذلك الإشراف على الشركات الرياضية التي ستكون جزءا من العصبة الاحترافية، بعدما أكد قانون التربية البدنية الذي تجرى مناقشته حاليا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أن تتكون العصبة من أعضاء منتخبين، وآخرين ذاتيين على أن يتم تعيين رئيس العصبة من بين الأعضاء المنتخبين. ولم يخف عدد من الأعضاء الجامعيين، طموحهم الكبير في تولي المسؤولية داخل العصبة، لكن مصادر جد متطابقة أشارت إلى أن علي الفاسي الفهري رفض إثارة الموضوع على الأقل في الوقت الراهن، مشددة على أن الفاسي الفهري يفضل انتظار المصادقة على المشروع، وعقد الجمع العام للجامعة قبل انطلاق بطولة الموسم المقبل، وإن زادت في القول إن أعضاء مقربين من الفاسي الفهري بدؤوا فعلا في نسج السيناريوهات تحسبا لأي طارئ، موضحة في الوقت ذاته أن العصبة الاحترافية ستعمل في استقلالية تامة، وستكون شبيهة بالنظام الفرنسي. وقالت المصادر نفسها إن العصبة الاحترافية ستعمل على تنظيم مجموعة من المسابقات موازاة مع الدوري الممتاز، إضافة إلى إشرافها المباشر على تنظيم مجموعة من المسابقات، مؤكدة أن بعض الأعضاء اعتبروا أنفسهم الأحق بتدبير شؤون العصبة، خصوصا بعض رؤساء اللجان المركزية. من جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من رئيس الجامعة بأن الأخير، وعد بإحداث تغييرات مهمة على تركيبة المكتب الجامعي خلال الجمع العام المقبل. وقال المصدر إن الانتقادات التي وجهت لعدد من الأعضاء، وغياب الفعالية على مستوى مجموعة من اللجان المركزية، قد يكون سببا وراء رغبة الفاسي الفهري في اللجوء إلى هذا الإجراء الذي اعتبره المصدر ذاته تنظيميا بالدرجة الأولى، مضيفا أن مجموعة من أعضاء الجامعة قد يضطرون إلى مغادرة مناصبهم، متوقعا في الوقت نفسه استنجاد الفاسي الفهري بعدد من رؤساء الفرق الذين عملوا في المكتب السابق. وقال المصدر إن الجامعة تعاني مجموعة من الاختلالات التنظيمية، تتعلق أساسا بطريقة الاشتغال، مؤكدا أن من نتائج ذلك تراكم مجموعة من الملفات. من جانبها، رفضت مصادر متطابقة التعليق على الخبر، وقالت في المقابل إن الأمور تسير بشكل طبيعي على مستوى اللجان المركزية، وإن اعترفت بوجود نوع من التأخير في بعضها، بسبب التزامات رؤساء هذه اللجان. وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن العصبة الاحترافية مازال سابقا لأوانه. وقالت، إن طريقة تدبير العصبة ستخضع لمجموعة من المعايير، والإجراءات القانونية، نافية في الوقت نفسه وجود أي ترشيحات، أو محاولات لرئاسة العصبة. في المقابل قالت مصادر أخرى إن عضوين جامعيين يمارسان ضغوطا واسعة من أجل البقاء في الصورة، مؤكدة أن أطرافا خارجية ستعمل من جانبها على فرض مجموعة من الأسماء، خصوصا أن ميزانية التسيير المتوقعة ستكون مهمة جدا.
