كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن اجتماعات أمنية عقدت على أعلى مستوى طالب فيها بعض المسؤولين الأمنيين بتخصيص فرق خاصة يعهد إليها مهمة القبض على مدمني المخدرات خاصة "القرقوبي"،والحمقى بسبب المشاكل التي يسببونها لوحدات الشرطة أثناء إلقاء القبض عليهم. وأضاف المصدر نفسه بأن أصحاب هذا المطلب يعتبرون أن إضافة وحدات خاصة للشرطة يكون ضمن طاقمها طبيب نفسي سيسهل عملية القبض على المتهمين بالنظر إلى عدم خبرة رجال الشرطة في التعامل مع هذه النوعية الخاصة،وسيمكن من تلافي بعض المشاكل الناتجة أساسا عن جهل أسس التعامل مع هذه الشريحة. كما أن هناك بعض الشروط التي أثارها الأمنيون،والتي تتعلق بصفات و أدوات خاصة ينبغي أن تتوفر عليها هذه الوحدات سواء في سيارة التدخل أو خارجها فيما يتعلق باللباس وبعض الآلات. وفي سياق ذي صلة بالاختلالات النفسية بلغ عدد جرائم القتل التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة 46 حالة تم تسجيلها مجتمعة بالمناطق الحضرية سنة 2009 علما أن هذه الجرائم تنقسم إلى قسمي؛ يعرف أحدهما بجرائم الأصول ضد الفروع،والقسم الآخر هو العكس ويعرف بجرائم الفروع ضد الأصول. وتتوزع هذه الإحصائيات على الشكل التالي؛ 13 جريمة قتل الأبناء من طرف الآباء، و4 جرائم قتل الآباء من طرف الأبناء،و 4 جرائم قتل الأمهات من قبل الأبناء،ويتوزع الباقي على جرائم القتل التي تقع بين الأخوة من أسرة واحدة. وتعكس هذه الإحصائيات التي جردتها مديرية الشرطة القضائية في آخر تقاريرها ارتفاع لنسبة الإجرام بين العائلات مقارنة مع سنة 2008 التي عرفت تسجيل 24 جريمة قتل عائلية منها 6 جرائم قتل للأبناء من لدن الآباء،وجريمتين لقتل الأمهات من طرف الأبناء وأربعة جرائم قتل بين الإخوة والباقي جرائم بين الأزواج.. أما سنة 2010 ورغم أنه لم ينصرم منها إلا أقل من شهرين فإن قد دشنت انطلاقتها بتسجيل أربع جرائم من هذا النوع الخطير من الجرائم،ورغم أن جرائم القتل هذه لا تتجاوز العشرات من حيث الإحصاء غير أن هذه الأرقام تبقى مخيفة بالنظر إلى كون الأصل في هذه الجرائم هو ألا توجد؛ إذ لا يمكن تخيل أن يقوم إنسان بقتل الشخص الذي منحه الحق في الحياة. وتبقى أهم أسباب انتشار هذه الجرائم،حسب مصدر مطلع،هو انتشار حبوب الهلوسة والخمور والمخدرات والبطالة فضلا عن عدم قدرة الأسر النووية الصغيرة على الاحتفاظ بنفس تلك السلطة الرمزية التي يهابها الجميع في الأسر الكبيرة.
