وجدة: برنامج إعادة الإسكان وسؤال الحق في السكن

صباح يوم الثلاثاء 05 يناير الجاري، ببهو قصر البلدية بوجدة تجمع عشرات المواطنين نساء ورجالا يحملون لافتة تحمل «ضحايا إعادة الإسكان يستنجدون بجلالة الملك»، ويتعلق الأمر بمجموعة من قاطني دور الصفيح سابقا بكل من سيدي يزيان وسيدي يحيى، استفادوا في إطار برنامج إعادة الإسكان من بقع أرضية مساحتها 64 مترا مربعا و70 مترا مربعا في كل من تجزئة النجد وطريق العونية، مع تيسير حصولهم على قروض السكن المضمونة من طرف صندوق الضمان «فوكاريم» وذلك مقابل هدم منازلهم الصفيحية؛ فمنهم من استطاع أن يكمل البناء ومنهم من لم يستطع، وأصبح محروما من بعض الخدمات الإدارية، خاصة ما يتعلق بشواهد السكنى أو بالتسجيل في كناش الحالة المدنية، بحيث أصبح إكمال البناء شرطا للاستفادة من مثل هذه الخدمات، وعندما يطرح المشكل على السلطات الإدارية يكون الجواب «انتم هدمتم منازلكم» وهو ما عبر عنه أحد المتضررين من هذا الشرط بقوله»شمتونا».
وترجع أسباب مشاكل هذه العائلات إلى الظروف التي أثرت على مورد عيشهم، نتيجة فقدان العمل بسبب المرض أو عدم الحصول على رخصة أو بسبب المشاكل التي تنتج عن إعادة هيكلة سوق من أسواق المدينة، وهو ما جعلهم في حالة غير قادرين معها على تسديد ما بذمتهم من أقساط الدين للمؤسسات البنكية، الشيء الذي دفع بهذه الأخيرة إلى إنذارهم عن طريق المحامي وتقديم دعاوي ضدهم أمام القضاء، وفي هذا الإطار يتساءلون عن سبب عدم استفادتهم من 132 منزلا حسب ما أكده بعض الحاضرين أعدت لمنحها للأسر المعوزة.
كانت هذه أسبابا هددت حقهم في السكن ودفعت بهم إلى القيام بوقفات احتجاجية ومراسلة العديد من الجهات، منها والي الجهة الشرقية والأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية، ومدير الديوان الملكي ووزير الداخلية والمفتش العام لدى قسم الأبحاث والشؤون العامة بالوزارة، ووزير الإسكان والتعمير ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وحسب جواب كتابي لوزير الداخلية مسجل بالديوان تحت رقم 2117 وتتوفر الجريدة على نسخة منه على سؤال كتابي وجه إليه من أحد برلمانيي المدينة حول «تقويم حصيلة برنامج إعادة الإسكان بوجدة»، فقد تم بناء العشرات من المنازل بمساعدة بعض المحسنين ومنحها مجانا لبعض المعوزين، الذين لا يسمح لهم سنهم أو دخلهم بالحصول على قرض، أما عدد الأسر التي استطاعت بناء مساكنها فقد ناهز 715 أسرة.
هكذا وبالرغم من كل المجهودات المبذولة والمعلن عنها من طرف الجهات الرسمية، فإن طريقة تدبير برنامج إعادة الإسكان بالمدينة كشف عمن هدم منزله ولم يستفد وبقي عالة على أحد أفراد عائلته، وعن ما يقارب 80 عائلة أصبحت مهددة في حقها في السكن بعد أن استفادت، وما خفي كان أعظم بملف الإسكان بمدينة وجدة.