تحالف استراتيجي بين شباط ويتيم لمواجهة الحكومة

اعتبر حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التحالف بين نقابتيهما استراتيجي في مواجهة الحكومة، وعبرا عن التقائهما حول الملف المطلبي للطبقة العاملة كما يلتقيان في الموقف من قانون النقابات والاضراب. وأكد مصدر نقابي أن الطرفين شكلا لجنة مشتركة لوضع تصور وخطة عمل كما يعتزمان نقل العمل المركزي الى القطاعات عبر تشكيل لجن مشتركة على مستوى كل قطاع. ويذكر أن محمد يتيم وحميد شباط اتفقا على التنسيق المشترك بين المركزيتين النقابيتين، وضم اللقاء المشترك قيادات الطرفين، وحسب مصادر حضرت اللقاء فان المركزيتين اتفقتا على وضع برنامج مشترك للنضال وعبر الاتحاد العام عن اتفاقه مع الاتحاد الوطني حول تشخيص الوضعية الاجتماعية التي تعتبر في نظره مزرية وكذلك عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين والشغيلة عموما. وأوضحت مصادر "النهار المغربية" أن حميد شباط طلب في رسالة الى محمد يتيم عدم ترشيح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمناضليه في انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في فئة موظفي الادارات العمومية حيث حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مقعدين بعدد أصوات وصل 61 صوتا، وقال قيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان العديد من مناضليه صوتوا لفائدة نقابة حميد شباط في حين استجاب يتيم لطلب شباط. وأضافت المصادر المذكورة أن الطرفان توافقا على مجموعة من النقط المشتركة كما تم اقناع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالالتحاق بالتحالف الثلاثي كي يصبح رباعيا وهو التحالف الذي قاطع يوم الاثنين الماضي جلسات الحوار الاجتماعي واعتبر شباط أن الحكومة لم تستجب للملف المطلبي للطبقة الشغيلة. يذكر أن النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قررت تعليق مشاركتها في أشغال جلسات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام وتوقيف الحوار ابتداء من آخر جلسة وقال بيان في الموضوع " يأتي هذا التوقيف بعد أن تبين لنا عدم جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع مطالبنا الملحة ومحاولتها توجيه مسار الحوار الاجتماعي إلى نقط ثانوية ليس لها طابح ملح بالنسبة إلينا في الوقت الراهن ، وكذلك بعد أن تبين لنا أن كل ما تهدف إليه الحكومة من هذه الجولة هو ربح المزيد من الوقت لا أقل ولا أكثر. وكان الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين قد أثار موضوع الانسحاب في اطار احاطة علما.