في الندوة الصحافية حول المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

ربط علاقة جديدة بين أطراف الإنتاج وتغيير المفهوم من نقابة الصراع إلى نقابة الحوار والمشاركة

أكد حميد شباط رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المؤتمر التاسع للاتحاد الذي سينظم يومي الجمعة والسبت 30 و31 يناير محطة هامة في مسيرة الاتحاد والذي اختير له شعار «التنمية الحقيقية تحديث ومسؤولية».
وأوضح في ندوة صحافية عقدت صباح الاثنين بدار مارسا بالرباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيتبع طريقة جديدة في هذا المؤتمر وذلك بهدف المساهمة في تأهيل الحقل النقابي بالمغرب بحيث سيكون الاتحاد سباقا في هذا الميدان بمعنى أنه سيعمل على الانتقال من نقابة المطالب والصراعات إلى نقابة الحوار والتفاهم المبنية على التكوين والتأطير وذلك عن طريق الاعتماد على مكاتب للدراسات من أجل وضع الشغيل والمشغل في مستوى واحد واعتبارهما وجهين لعملة واحدة هي التنمية.
وأضاف أن هذا التوجه أملته ظروف داخلية وأخرى خارجية بعدما وقع المغرب عدة اتفاقيات بخصوص التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ومع تركيا وتونس ومع عدة دول في العالم وكذا انخراط المغرب في الانفتاح الذي يعرفه العالم رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها هذا الأخير.
وتميزت أشغال الندوة الصحفية التي سننشر تفاصيلها في هذا العدد بمشاركة صحفيين من مختلف المنابر الإعلامية حيث توزعت الأسئلة ما بين الرهانات المستقبلية للمؤتمر والاستعدادات اللوجيستيكية و مواصفات الجهاز التنفيذي للاتحاد والكوطة النسائية وجدول أعمال المؤتمر.
فيما يلي التفاصيل الكاملة للندوة الصحفية:
5000 مؤتمر
أخبر حميد شباط في مستهل إجابته على أسئلة الصحفيين إن عدد المؤتمرين سيبلغ حوالي 5000 مؤتمر، وأن اللجنة التحضيرية بصدد البحث عن طريقة لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي،مبرزا أن اللجنة تعمل على مناقشة ودراسة مختلف الاقتراحات، وأن المؤتمر سيحسم في هذا الموضوع.
وأضاف أن السلم الاجتماعي في علاقته بالإضراب لكون هذا الأخير حق دستوري مشيرا إلى أن الاضراب الحالي أضحى أشبه بالطلاق مما يفتح السؤال برأي المتحدث حول صيغ وإمكانيات اللجوء الى الإضراب لحل المشاكل وليس لتعقيدها. وقال إن الاضراب أضحى مسألة عادية اليوم مما يمثل في قراءة ثانية للموضوع بأن المغرب دولة الحق والقانون ،وتساءل عن مدى إيجاد حلول للمضربين.
وأوضح أن تصور الاتحاد حاليا نابع من ضرورة ربط علاقة جديدة والانتقال من نقابة الصراع الى نقابة الحوار مع الحكومة والمشغلين . وقال إن المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعا إلى انخراط (الكنوفدرالية العامة للشغل) CGM، باعتبارها أيضا نقابة للباطرونا وأن النقابتين مدعوتان لتهييء ملف مطلبي موحد للحكومة باعتبارها ستتبع الحوار الاجتماعي.
وقال حميد شباط إن أكبر تحدي هو توحيد الملف المطلبي لصالح الطبقة العاملة ومن أجل استفادتها، خاصة وأن النقابة لم تكن تتوفر على ما أسماه بكتاب أبيض يقدمه للحكومة والآن أضحى للاتحاد خريطة طريق واضحة سيستفيد منها العامل والأجير والموظف والدولة، من أجل الاستقرار.
وفي محور آخر أبرز أن جميع الاستثمارات أصبحت مفتوحة في المغرب والخارج ، وأنه إذا ما أوصدت الأبواب أمام أي مستثمر في الدارالبيضاء سيتجه الى فاس، أو طنجة، وقد يختار وجهة أخرى في تونس مثلا. الان المعركة التي يجب على المغرب مواجهتها بحزم، تتجلى في سعي أوربا نقل منشآت صناعية الى إفريقيا، لأن تقارير البنية في أوربا تطلب من السوق الأوروبية الحد من نسبة تلوث البيئة.
وأفاد أن الدولة في حاجة الى أطر كفأة في قطاعات متعددة (التعليم، الصحة)، وأنه من هنا يؤكد الاتحاد على أن من أولوياته المطالبة بتشغيل المعطلين حاملي الشهادات العليا الذين يتعرضون يوميا لأشكال متعددة من الاضطهادات والإهانة، نحن كنقابة دورنا ايجاد حل لهؤلاء الطلاب مادام هناك خصاص في الوظيفة العمومية.
ترتيب البيت الداخلي
واعتبر فتح الاتحاد لحوار مع الباطرونا لمراعاة مصالح المنخرطين، كذلك في الوظيفة العمومية وشبه العمومية، وأن الهدف ان يكون الاتحاد نقابة اقتراحية تعتمد على الحوار.
وبخصوص الترتيب الأولي والمسبق للبيت النقابي الداخلي أبرز أن النقابة لم تدخل في معركة مع نقابة أخرى،مستدلا بالقول إن «عرس ليلة تدبيره سنة» وأنه لا يمكن الحضور إلى المؤتمر دون وجود خارطة طريق واضحة، أو برنامج مهيىء.
وأخبر أنه تم تهييء البيت الداخلي للمؤتمر وأن السعي حاليا من أجل نقابة مبنية على أساليب حديثة والآن يتم التأسيس في نقا بة الاتحاد لملف مطلبي منطقي ومعقول يخدم الطبقة العاملة بالأساس والتأسيس لحوار اجتماعي جديد.
وقال إن طريقة الحوار (اتفاق فاتح غشت، فاتح محرم...) حين تتم دراسة الاتفاقيات يلاحظ أن معظمها لم يتم تطبيقها. و أن تواريخ الاتفاقات كانت في ظروف لم تكن تسمح لاعدادها بالشكل الجيد وأن الهدف حاليا لمأسسة حوار اجتماعي دائم، وأن يكون لكل مشارك في هذا الحوار خارطة طريق بلغة واحدة وموحدة داخل النقابة.
واستغرب للفكر السائد من كون بعض الأشخاص لديهم الحوار الاجتماعي يوازي الزيادة في الأجور في غياب استحضار قضايا اجتماعية أساسية وأنه مهما كانت الزيادة 10% أو 20% لا تكفي اليوم أمام ارتفاع الأسعار. وقال حميد شباط إن الوسيلة لبلوغ مستوى معين للأجور يحمي كرامة المغاربة تتطلب تهييء الظروف والوسائل الكفيلة بحماية العيش الكريم للمواطن عبر مؤتمرنا المقبل و استدل بالقول إن مبلغ 6000 درهم لا تكفي الآن أمام الظروف الاقتصادية العالمية التي نعيشها،.
وأوضح أن النقابة بصدد دراسة السبل الكفيلة لتحقيق كرامة عيش المواطن، (مثل منحه الانتاج ) أمام تسجيل غياب 20% من الموظفين في الجماعات المحلية .
واستحضر ثوابت البلاد (الاسلام، الملكية الدستورية، والوحدة الترابية) باعتبارها ثوابت لا نقاش فيها وأن نقابة الاتحاد العام نقابة جميع الطبقات وشرائح المجتمع المغربي (أطر، عمال، مستخدمون...)، ما أشرت إليه هو أن التطور الذي عرفه المغرب الآن الأطر أصبحوا من المنخرطين في الاتحاد العام للشغالين يمكن القول مثلا إنه في بداية الاستقلال لم يكن عدد المهندسين والأطباء والصيادلة بالشكل الحالي... التطور ينعكس كذلك على المشهد النقابي.
وقال إن تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد ستتميز أيضا بمشاركة النساء في جميع المؤسسات، وسبتم احترام القوانين، باعتبار المرأة منخرطة بصفة فعلية داخل الاتحاد.
وأبرز أن الفرق بين النقابي والسياسي يكمن في أن النقابي له عمل يومي، له مثلا نزاعات شغل، واعتبر النقابة تتطلب خبرة وتجربة وتمرس على الحوار، وأضاف أن إعداد شخص يتقن فن الحوار والتفاوض وفض مشاكل الأجراء والمستخدمين يتطلب وقتا.
وأوضح أنه لا يعقل مواجهة المشغل أو الحكومة دون الاعتماد على مكاتب دراسات وأبحاث لتتبع جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية ليكون الاتحاد العام للشغالين في المستوى أثناء الحوار الاجتماعي، واستحضر علاقات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع النقابات الدولية، حيث سيحضر برأي حميد شباط حوالي 25 وفدا أجنبيا (الجزائر، فرنسا، إسبانيا...).
وأضاف أن الاتحاد بصدد التحضير أيام إجراء أيام دراسية في القطاع لدراسة تداعيات الأزمة العالمية على قطاع النسيج باعتباره موضوع الساعة،وبحث سبل التغلب عليها وأفاد أنه تم تفقد الفيضانات التي غمرت المنطقة الصناعية في طنجة أخيرا وكان للاتحاد الشجاعة لمطالبة الحكومة بتعويض المنشآت الصناعية المتضررة من الفيضانات لحماية العمال والعاملات (30 ألف).
إضراب أم عطلة
ودعا إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للعمل في الاتحاد العام للشغالين، وإنه حين يتم الاقتناع أن المغرب في حاجة إلى إضراب لتغيير نقطة ما في صالح الطبقة الشغيلة، ستكون للاتحاد الشجاعة لإعلان الإضراب وسيتم التهييء له منذ 6 أشهر أو أكثر.
وأضاف أنه لا يعقل أن تعلن نقابة عن إضراب يوم الاثنين، وأخرى يوم الثلاثاء، وثالثة يوم الأربعاء... وسط مزايدات نقابية. كما أن الحديث عن نقابات مستقلة التي لا تتحرك إلا بعد توقيع النقابات الخمس ذات التمثيلية على اتفاقيات مع الحكومة وتعلن عن إضراب في اليوم الرابع أو الخامس ليصبح الأسبوع كله عطلة.
وتساءل عن الممثل الحقيقي للعمال. مؤكدا أن الظرفية الحالية من أجل النقابي المناضل الحقيقي الذي لا يتغير مع الظروف.
وقال إن وحدة العمل النقابي، في عمق عمل الاتحاد خلال تهييء الملف المطلبي كما هو متفق عليه داخليا.
وأعلن أنه لأول مرة في تاريخ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعقد اجتماع مكاتب الجامعات منذ تأسيسه.
وشرح سبل التحالفات وأسبابها بالقول حين نجد برنامج الاتحاد يتناسب مع برنامج نقابة أخرى نرحب بالتحالف أما التحالفات المبنية على مرحلة معينة تبقى تحالفات مرحلية واستدل بالقول إن حتى في العمل السياسيتوجد أحزاب تتصارع اليوم فيما بينها وفي الغد تعلن عن تحالفاتها.
وأضاف أن العمل النقابي يكون فيه التحالف مع نقابة لها نفس النظرة والتصور والبرنامج المتفق عليه.
وتساءل عن دواعي إعلان الانسحاب لأن الحكومة الحالية يقودها حزب الاستقلال؟ وقال إنه في الفترة الفاصلة بين 1998 و2008 المبلغ الذي خصص في الحوارات الاجتماعية لم يتعد 10مليار درهم وفي سنتين تم تخصيص 20 مليار درهم. وأن صندوق المقاصة تضاعف من 10 مليار درهم إلى 35 مليار درهم. السؤال: لماذا لم يتم الإعلان عن إضرابات منذ سنوات. نحن لا ندعم عباس الفاسي لأنه وزير أول حزب الاستقلال لأن الحصيلة التي قدمتها الحكومة التي يرأسها معقولة.
من أجل نقابة مواطنة
وعبر عن احترامه لما يكتب في الصحافة الوطنية، واحترامه لما يكتب، وأبرز أن الحكومة منبثقة من الشعب ونججت في تنفيذ برنامج عملها فيه وتنفذ البرنامج، وأن المهم هو تحقيق مطلبي قابل للتنفيذ ليخدم الطبقة العاملة بالأساس.
ولاحظ أنه حين يكون فشل أو ملاحظة للحكومة تسمى حكومة عباس الفاسي وإن تحققت منجزات يطلق عليها حكومة جلالة الملك. وشدد على ضرورة الحرص أن جلالة الملك هو من يرأس المجلس الوزاري والوزير الأول يرأس المجلس الحكومي.
وقال إنه في الحوار الاجتماعي الاخير تم تسجيل نقط مهمة تم إدراجها منها منح تعويضات للموظفين في المناطق النائية ، وفقدان الشغل، وأن الحكومة أبدت موافقتها لوضع برنامج لمنح تعويض عن فقدان الشغل وأنه في غمرة المناقشة تتفاجأ بانسحاب بعض النقابات رغم أن الحكومة مستعدة لمناقشتها، مثل حوار 2008 حين تقررت الزيادة في الأجور فوجئ الاتحاد بآراء تنادي بزيادة 500 درهم للجميع.
وأوضح أن قضية ابن الاخ المحجوب بن الصديق في ملف الحراسة، الأخوة منخرطون في الاتحاد، وقمنا بالواجب في الدفاع عن المستخدم ودافعنا، وناضلنا لاحقاق الحق بعيدا عن طبيعة المشغل، بقدر ما يهمنا العاملون داخل المؤسسة تناقش مطالب العمال من وجهتها القانونية ونتبع الملف بحرص، وتؤسس فيه لبناء دولة الحق القانون والمطروح حاليا أن المغرب لم تؤسس بعد مدارس لتكوين رجال الحراسة ، كذلك قانون الصفقات المغربي مضى يجب مراجعته بمراعاة الطبقة العاملة، وهذا ماسندافع عليه داخل الاتحاد.
وخلص إلى أن الرغبة من هذا المؤتمر مغرب قوي، بالديموقراطية وحقوق الانسان ونقابة مواطنة وحكومة مواطنة، ومؤتمر تطبيق المساعي الديموقراطية، .