القانون لايكفي لإرغام البرلماني على الحضور

بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي طرحها مشتشارو الغرفة الثانية خلال الدورة الربيعية التي اختتمت مساء أول أمس327 سؤالا؛ أجابت الحكومة عن 257 سؤالا منها غير أن مجلس المستشارين لا يملك آلية قانونية لتتبع تنفيذ الالتزامات التي يتعهد بها الوزراء المحترمون في أجوبتهم. وأوضح محمد الشيخ بيد الله،رئيس مجلس المستشارين، في تصريحات صحفية بمناسبة اختتام الدورة الربيعية أن الأمر يقتضي البحث عن آلية مناسبة لتتبع تنفيذ الالتزامات التي يتعهد بها وزراء الحكومة "من أجل إعطاء الجدية للعمل البرلماني". وعن ظاهرة الغياب اعتبر رئيس مجلس المستشارين أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين, معتبرا أن هذه الظاهرة تعرفها معظم برلمانات العالم،وأضاف أن مكتب المجلس يبحث بشكل مستمر مع رؤساء الفرق سبل مواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء بشكل كبير إلى المشهد السياسي. ولم يعلن بيد الله عن التحفيزات التي توجد في طريقها إلى التنفيذ من أجل تشجيع أعضاء الغرفة الثانية على الحضور،واكتفى بالإشارة إلى الإجراءات التي سيستفيد منها الموظفون والتي تشمل تأطير العمل الإداري،وعقلنته من أجل فتح آمال واعدة أمام موظفي المجلس لتحسين أوضاعهم،وتوضيح مسارهم الإداري بالاضافة إلى مكتسب نظام التأمين على المرض،و التقاعد الأساسي مع تحويله إلى ذوي الحقوق. وعلى صعيد آخر, اعتبر بيد الله أن طلبات الإحاطة التي تسبق جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية عملية "غير ديمرقراطية", على اعتبار أن الديمقراطية "أخذ وعطاء". غير أن هذه الطلبات, يضيف بيد الله, أصبحت مكسبا تتشبث به جميع الفرق البرلمانية, مشيرا إلى أن المجلس يبحث عن طرق جديدة للتعامل معها خاصة من خلال البحث عن توازن بين هذا المكتسب وحق الحكومة في الرد. وتبقى آخر الإحاطات علما التي شهدها المجلس هي تلك الإحاطة علما التي وصفت فيها خديجة الزومي،القيادية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منصف بلخياط بكونه جزار الديمقراطية حيث كالت العديد من الاتهامات للوزير الوصي على القطاع،واستنكرت تدخله بأشكال مختلفة للتأثير على تشكيلة المكتب المنتخب لجمعية العمال الاجتماعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. كما شهد المجلس "إحاطة علما" أخرى أثارث الكثير من الضجة،وهي تلك الإحاطة علما التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه بيد الله على لسان حكيم بنشماس الذي تساءل عما التزم به وزير التجهيز والنقل أثناء المصادقة على مدونة السير....لكن حسب حكيم بنشماس،رئيس الفريق، أن الوزير لم يحترم ما تعهد به داخل قبة البرلمان،واعتبر أن تصويت فريقه على المدونة ليس شيكا على بياض،بل هو مقرون بالإجراءات الموازية اللازمة،والتي التزم بها الوزير.وخلص رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى الإعلان عن انسحاب كلي لفريقه من الجلسة العامة احتجاجا على عدم التزام وزير التجهيز والنقل بما تعهد به. وفيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسة البرلمانية أوضح بيد الله أن هناك نقاشا مع القناتين الأولى والثانية حول كيفية تحسين هذا البت،وعرضه في أوقات تحقق نسبة عالية من المشاهدة وأثار في السياق ذاته, غياب أرشيف خاص بالبرلمان،ومكتبة تكون في مستوى المؤسسة.