مجلس المستشارين يختتم دورته الربيعية التي شهدت استمرار ظاهرة الغياب

حصيلة الدورة: المصادقة على 20 قانونا والجواب عن 257 سؤالا

بلغ عدد النصوص القانونية المصادق عليها خلال الدورة الربيعية 20 نصا قانونيا، من بينها مشروع قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل بيولوجيا، ومشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار بحيرة مارشيكا، ومشروع قانون المناطق المحمية.
وبلغ عدد الاجتماعات 44 اجتماعا، استغرقت ما يفوق 110 ساعات من العمل. وتوجد قيد الدرس لدى اللجان الدائمة 18 مشروع قانون، منها ما هو في مرحلة متقدمة من الدراسة، ومنها ما أحيل على اللجان الدائمة خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أكده محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له أثناء اختتام الدورة الربيعية بمجلس المستشارين أول أمس.
ومن جهة أخرى، تحدث بيد الله عن حدث بارز شد إليه أنظار الرأي العام الوطني واعتبر مؤشرا على مصداقية الخيار المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ويتجلى هذا الحدث «في العودة القوية لجيل جديد من الشباب الوافدين إلينا من مخيمات تندوف، والذين ولدوا وترعرعوا في تلك الأصقاع، وهو مؤشر يدل، من بين ما يدل عليه، على جاذبية خيار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا كحل نهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية».
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة الربيعية 327 سؤالا أجابت الحكومة عن 257 سؤالا، تجلت في مراقبة المجلس من خلال التركيز على أسئلة محورية همت مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام وتعكس واقعه اليومي من قبيل: تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونتائج الموسم الفلاحي، والإجراءات المتخذة للحد من آثار الفيضانات وموجات البرد، والبنيات التحتية، والصحة، والتعليم، وأنسجة المدن العتيقة والدور الآيلة للسقوط بها، والتهييء لعملية عبور مغاربة العالم لموسم 2010، وحصيلة عمل لجان التفتيش في البناء العشوائي، حسب قول رئيس المجلس. وفي إطار العلاقات المغربية الأوربية، تميزت هذه الدورة، حسب بيد الله، بالطلب الرسمي الذي تقدم به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أجل الحصول على صفة «شريك من أجل الديمقراطية». وفي مجال العلاقات الخارجية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام بالغ من لدن وفود المجلس في مختلف المنتديات واللقاءات الدولية من أجل حشد دعم البرلمانيين للتنديد بسياسة الاحتلال الصهيوني والمطالبة برفع الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني الأعزل، وخصوصا بقطاع غزة.
ومن جهتهم، عبر بعض رؤساء الفرق، في تصريحات صحفية، عن أن الدورة الربيعية كانت متوسطة، وأنها عرفت استمرار ظاهرة الغياب، ومنهم من دعا إلى عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على عدد من المشاريع التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطن، وعلى رأسها مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك وإصلاح صندوق المقاصة.