موظفون جزائريون متابعون ضمن شبكة لسرقة السيارات من المغرب

كشفت تحقيقات قضائية تورط موظفين جزائريين ضمن شبكة لتهريب السيارات المسروقة من المغرب وفرنسا ، حيث يستمع قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر ل 13 متهما، من بينهم موظفون بالدائرة الإدارية للحراش والبلدية تورطوا في تزوير الملفات القاعدية لسيارات فخمة سرقت من فرنسا والمغرب قبل تسويقها في الجزائر. وكانت فرقة التحري والبحث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية فككت طلاسم هذه القضية إثر تلقيها معلومات بوجود عصابة إجرامية منظمة على مستوى منطقة الحراش تقوم بتسويق السيارات الفخمة من نوع ''باجيرو''، ''مرسيدس'' و''أوبيل''. ويتم إدخال السيارات عبر الحدود بطريقة غير شرعية لتباع على مستوى الأسواق الأسبوعية، ولاسيما سوق الحراش وتيجلابين بعد تكوين ملفات قاعدية لها، تضم وثائق مزورة، كاستمارة بيع السيارات، بطاقة الهوية، شهادة الميلاد، شهادات المجاهدين وغيرها وذلك بتواطؤ موظفين بالدائرة الإدارية للحراش والبلدية. من جانب آخر، أظهرت تحريات الشرطة أن مختلف وثائق الملفات القاعدية للمركبات المضبوطة، غير معروفة لدى مصالح الجمارك، ومنها وثائق شركات تسويق السيارات تستعمل كحيلة قبل تسجيل المركبات على مستوى الدائرة. وكان جميع المتهمين قد اعترفوا، أثناء تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية، بتهم تكوين عصابة إجرامية غرضها بيع السيارات المسروقة والتهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة للبعض منهم. إلا أنهم تراجعوا عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، حيث صرح رئيس مصلحة البطاقات الرمادية، أنه علم من قبل الشرطة أن ثلاث سيارات، اثنتان من نوع ميتسوبيشي وأخرى من نوع سيتروان، تم استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بها عن الدائرة الإدارية للحراش، مؤكدا أن الملفات القاعدية الخاصة بها تم إيداعها بالمصلحة كاملة من قبل شخص يحترف مهنة السمسرة في شراء وبيع السيارات. أما تاجر السيارات ''خ. أ'' فتراجع هو الآخر عن تصريحاته أمام محضر الضبطية القضائية، وصرح بأن لا علاقة له مع باقي المتهمين، وقد تعامل مع أحد الموظفين بالبلدية من أجل الحصول على استمارة معلومات، وأن ممثل وكالات السيارات صديقه ولم يتعامل معه في بيع وشراء السيارات، في انتظار استكمال التحقيق.