قال وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، اليوم الجمعة، إن الوزارة قامت بإعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية كفيلة بتنفيذ مقتضيات قانون السير في إطار عقلاني موحد وسليم. وأوضح السيد غلاب، في عرض له أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول "الإعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ ودور هيئة المراقبة الطرقية في تفعيل مقتضياتها"، أن هذه المساطر أعدت انطلاقا من بيانات توضيحية ودليل يبين بشكل تفصيلي جميع الجهات المسؤولة على تنفيذها وهي وزارات العدل، والداخلية، والمالية والاقتصاد، والتجهيز والنقل، والصحة، إضافة إلى الدرك الملكي والأمن الوطني. وأشار إلى أن المنهجية المتبعة في إعداد هذه المساطر مكنت من توضيح وضبط المقتضيات اللازم إدراجها في النصوص التطبيقية، وإبراز قواعد التدبير التي شكلت الأرضية لتهييء الأنظمة المعلوماتية. واستعرض الوزير، في السياق ذاته، مضامين مشاريع المراسيم التسعة التي صادق عليها مجلس الحكومة أمس الخميس، والتي تهم رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة. وقال السيد غلاب، في هذا الصدد، إنه لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي، يتم استصدار النصوص التطبيقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، في إشارة إلى مدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر المقبل. وأكد أنه تم إشراك المهنيين في النصوص التطبيقية التي تهمهم والمتعلقة بالمقتضيات التي ترتبط بشروط تسليم البطاقة المهنية، وتقنين السياقة والراحة، وقياس زمن السياقة والراحة، وبرنامج التكوين المستمر، والسرعة القصوى بالنسبة لسيارات الأجرة والشاحنات. من جهة أخرى، أكد التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، وكذا مواصلة البحث عن حل عملي للمهن الحرة المتعلقة بقطاع النقل فيما يخص التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مذكرا باللجنة التي أحدثت تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني للنهوض بالوضع الاجتماعي لشغيلة ومهنيي قطاع النقل، والتي عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية لهذا القطاع. ولضمان تنفيذ أنجع لمضامين مدونة السير وتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق وتمكينهم من الاستفادة من الإصلاحات والحقوق الجديدة التي جاء بها القانون، أبرز الوزير أنه تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات لتحقيق فعالية أكبر على مستوى الكم، وأيضا على مستوى السرعة واحترام الآجال المسطرة. كما تم تحيين الأنظمة المعلوماتية لوزارة التجهيز والنقل الخاصة بمعالجة رخص السياقة والورقة الرمادية والامتحان النظري لرخص السياقة ومعالجة الملفات المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية والمسجلة عن طريق الرادارات الثابتة، وكذا وضع نظام معلوماتي جديد مندمج لتدبير المخالفات وفقا للمساطر التنفيذية من طرف الإدارات المعنية. وفيما يخص التكوين، أبرز السيد غلاب أنه تم تمكين المكونين والضباط والأطر من تقنيات التنشيط والتواصل لتمكينهم من شرح مساطر تدبير المخالفات لفائدة أعوان المراقبة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم تكوين 286 شخصا تابعين للدرك الملكي و341 شخصا من الأمن الوطني و200 شخص من أطر ومراقبي الوزارة، إلى جانب تعميم التكوين منذ 20 غشت الماضي على كل أعوان المراقبين على الصعيد الجهوي، فضلا عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة القضاة وبعض أطر وزارة العدل. وعلى صعيد التواصل والتحسيس، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي المواكب الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي، الذي تضمن، على الخصوص، تقسيم المدونة إلى 40 برنامج تلفزي قصير لشرح المقتضيات الجديدة للمدونة وبثها في أوقات الذروة، وبث وصلات تحسيسية وبرامج تلفزية وإذاعية قصيرة بمعدل تسع مرات في اليوم على التلفزة و11 مرة في اليوم على الإذاعة، وعقد عشرات اللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهنية من أجل التعريف بها. وأشار، في هذا السياق، إلى عزم الوزارة، ابتداء من الأسبوع المقبل، إطلاق مخطط للتواصل عبر الصحافة الوطنية يتضمن إعلانات صحفية وتوزيع مطويات، باللغتين العربية والفرنسية، تهم عددا من المواضيع المرتبطة بهذه المدونة. وفيما يخص دور هيئات المراقبة الطرقية في تفعيل مدونة السير، أكد السيد غلاب أن تفعيل المدونة الجديدة يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين، من إدارات ومجتمع مدني، غير أن لهيئات المراقبة الطرقية، يضيف الوزير، الدور الأكبر في تفعيل مقتضيات مدونة السير على أرض الواقع لما لهذه الهيئات من علاقة مباشرة مع مستعملي الطريق. وأبرز، في هذا السياق، أنه تم وضع نظام متكامل للمراقبة الطرقية يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالتطبيق الفعلي لمدونة السير، مشيرا إلى وسائل وتجهيزات المراقبة التي تم اقتناؤها أو إحداثها منذ سنة 2003، أو تلك المبرمج اقتناؤها أو إحداثها والتي خصص لها مبلغ 920 مليون درهم. كما أشار إلى الدليل الموحد للمراقبة الطرقية، الذي تم إعداده بشراكة مع وزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني، والرامي إلى ضمان نفس التطبيق من طرف جميع أعوان المراقبة، وتعميم المسطرة والتواصل حولها ليكون جميع المواطنين على دراية بها. وتطرق السيد غلاب كذلك إلى عدد من القضايا ومنها، على الخصوص، الجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة لتأهيل البنية التحتية، والبرنامج الخاص الإضافي الأولي للتشوير الطرقي، والمكتسبات المهنية التي تم تحقيقها في قطاعي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، واستراتيجية الوزارة الخاصة بمجال التكوين، وتأهيل مراكز الفحص التقني وتأهيل قطاع تعليم السياقة.
