موظفو المحاكم يتلون الخطاب الملكي على وزير العدل

قام موظفو وزارة العدل بتلاوة الخطاب الملكي السامي ل 20غشت 2009 بشكل جماعي أمام أبواب مجموعة من المحاكم المغربية كوسيلة احتجاج ضد وزارة العدل على عدم تفعيل بنود الخطاب الملكي المذكور الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى "بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء،وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية،والرفع من النجاعة القضائية،وترسيخ التخليق".كما قرر موظفو المحاكم خوض إضراب وطني جديد هو الثالث من نوعه في ظرف شهرين،وذلك أيام 21-22-23/09/2010 بكل محاكم المملكة لكل العاملين بمرفق العدل دون استثناء. وبرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قرار تصعيد الاحتجاجات أمام أبواب المحاكم إلى ما اسماه حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع، ورفض وزارة العدل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي العدل و المؤيدة بنص الخطاب الملكي ل 20غشت 2009 ، واعتبرت النقابة الديمقراطية في بيان لها أن تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المناضلين إجراء غير ديمقراطي و غير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق و القانون. ودعت وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في حل الملف العالق لموظفي العدل،والذي لم يعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة حين كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل، و يعتبر أن المرافعة التي قدمها وزير العدل خلال المجلس الحكومي لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع كان أجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية المطالب و موضوعيتها إن كان فعلا كما عبر عن ذلك في مناسبات عدة محاميا لكتابة الضبط. وكان وزير العدل،محمد الناصري،قد اشتكى أمام الوزراء من كثرة الإضرابات التي يشهدها قطاع العدل،وقدم بعض الإحصائيات التي تؤكد أن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية قد شهدت 38 إضرابا مقابل مقابل 28 إضرابا شهدته المحاكم،ومركبات وزارة العدل خلال سنة 2009. من جهته اعتبر خالد الناصري أن الإضرابات لها أثر سلبي على مصلحة المواطنين "وهو ما يشكل مبعث قلق بالنسبة للحكومة"،ولم يخف الناصري انزعاجه من ظاهرة الإضرابات المتكررة التي تضر بمصالح المواطنين،وبالأنشطة الاستثمارية. وأضاف الناصري أن وزير العدل أكد أن المطالب الموضوعية المطروحة هي رهن المعالجة في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية, ومن بينها الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية, وذلك في أفق البرنامج المتكامل لإصلاح القضاء.