إضراب في جميع المحاكم يومي الأربعاء والخميس

تدشن شغيلة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، الشهر المقبل بخوض إضراب وطني إنذاري، لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 1 و2 شتنبر، في كافة المحاكم.
ويأتي هذا "البرنامج التصعيدي"، حسب النقابة، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل "حمل الحكومة، وفي مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه، مع تفويض للمكتب الوطني صلاحية تقرير أشكال نضالية أخرى مناسبة، وتاريخ خوضها".
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل عقدت، أول أمس السبت، دورة مجلسها الوطني، بالدارالبيضاء، وتداولت مجموعة من النقط. وذكر بلاغ للنقابة، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن المجلس سجل، على المستوى القطاعي، مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009، الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى "بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، هي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل"، دون أن تفي الحكومة بأي من الالتزامات، التي رتبها عليها الخطاب الملكي السامي، حسب بلاغ النقابة.
واعتبر المجلس أن "الحكومة، وضمنها وزارة العدل، لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الشروط المادية والموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح، والقطع مع نهج التسويف والمماطلة، الذي أضاع على بلدنا عشرات السنين من التطور".
وطالب المجلس وزارة العدل بإيفاد المفتشية العامة للمحكمة الابتدائية بخريبكة، للوقوف على "حقيقة ملف حوادث السير الوهمية، وكشف كل المتورطين"، متسائلا "كيف يعقل ألا يقدم ولا سائق واحد، ولا تسحب ولو رخصة واحدة في أزيد من 30 حادثة سير، يفترض أنها خلفت عشرات الضحايا".
وأعلن المجلس الوطني أن النقابة الديمقراطية للعدل "استنفذت حسن نواياها، دون أن تكلف وزارة العدل، وباقي الأطراف الحكومية، نفسها جهدا لتحريك عجلة الإصلاح، بكافة مشاريعه، أمام استمرار مسلسل مراكمة الخيبات، من ملف الأعمال الاجتماعية، إلى البنايات، التي باتت أغلبية صفقاتها موضع شبهة ونهب، إلى التجهيز، الذي يجعل من الموظفين فئة من الدرجة الثانية، إلى مشروع النظام الأساسي، الذي لم تكلف الأطراف الحكومية نفسها حتى عناء متابعته ضمن المسار الاستثنائي، إلى مشاريع المهن القضائية، التي يبدو أن وزارة العدل تعتبر ألا شأن للنقابة بها".
من جهة أخرى، أكد المجلس الوطني، حسب البلاغ ذاته، على "الموقف الفدرالي، القاضي بالرفض المطلق لسلسلة الإجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، التي جاءت لإفراغ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من مضمونها، وجعلها هيكلا أجوف".
كما عبر المجلس عن تضامنه مع" كافة المقهورين، ممن يرزحون تحت رحمة الفقر والبؤس اليومي، مدعما موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تقييمها لنتائج الحوار الاجتماعي، ومؤكدا "استعداد النقابة الديمقراطية للعدل، وتجندها لخوض كافة الأشكال النضالية المركزية، وفي مقدمتها تنفيذ المسيرة الوطنية، لحمل الحكومة على التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب المركزيات النقابية".