عمودية الرباط تخرج من سيطرة الاتحاد الاشتراكي

لم يوقع في دفتر الحضور لدورة مجلس مدينة الرباط صباح أمس سوى 28 مستشارا فقط ولم يجد فتح الله ولعلو، العمدة ونائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من خيار أمامه سوى رفع الجلسة،ومغادرة قاعة الاجتماعات لغياب النصاب القانوني. وقد ظهر جليا أمام الحاضرين إلى قاعة الاحتماعات بمجلس مدينة الرباط أن العمدة الاتحادي فقد الأغلبية،ولايقود داخل المجلس سوى أقلية مشكلة من لدن مستشارين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي،والعدالة والتنمية،وحزب الاستقلال مقابل 48 مستشارا ينتمون إلى حزبي الحركة الشعبية،والأصالة والمعاصرة فقط. وكانت أزمة ولعلو قد انطلقت مع اعلان كل من الحركة الشعبية،التي يتولى عبد القادر تاتو التنسيق باسمها، والاصالة والمعاصرة عن مقاطعتهما لدورات مجلس مدينة العاصمة إلى حين إعادة تشكيل المكتب المسير للمجلس من جديد أو تطعيمه من لدن الأحزاب المذكورة بعد الاستغناء عن نواب الرئيس. وقد انتهز بعض المستشارين الذين ينتمون إلى حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة الفرصة صباح أمس لاستعراض قوتهم العددية من خلال البقاء خارج القاعة،وعدم تسجيل الأسماء في دفتر الحضور. وتراهن "الأغلبية الجديدة" على أحد أمرين؛ إما أن يستقيل فتح الله ولعلو من مهامه أو تتدخل وزارة الداخلية لوضع حد لحياة مجلس تقوده أقلية سيصبح غير قادر على تمرير أي قرار وهو ما سينعكس على مصالح المواطنين. وأكد عبد القادر تاتو،رئيس مجلس عمالة الرباط وأمين مال حزب الحركة الشعبية في تصريحه ل :"لنهار المغربية" بأن المستشارين الذين قاطعو دورة مجلس المدينة "ليس لهم خلاف مع شخص ولعلو"،ولكن بحكم أنهم أغلبية فإنهم يطالبون بحقهم من أجل المشاركة في التسيير "مادام من غير الممكن أن نكون اغلبية صالحة للتصفيق فقط"، حسب قوله. وأوضح تاتو أن استمرار الوضع على ماهو عليه الآن سيؤدي إلى "بلوكاج" في عمل المجلس سينتهي لا محالة بتدخل وزارة الداخلية موضحا أن الغاية من هذا الموقف ليست هي العرقلة،وإنما هي المطالبة بحق مشروع في التسيير من خلال إعادة تشكيل المجلس. من جهته أوضح عدي بوعرفة مستشار عن الحزب الاشتراكي (مقاطعة حسان)في تصريحه ل :"النهار المغربية" بأن الوضع على مستوى مدينة الرباط لا يحتمل لأن المكتب المسير للمجلس ضعيف،ولا يرقى مستوى التطلعات، حسب قوله. وأضاف بوعرفة بأن ضعف المجلس الحالي واضح الفشل من خلال غرق مجموعة من الأزقة في الظلام من خلال مشاركة بعض نواب العمدة في مقاطعة الدورة المذكورة.