القرارات الانضباطية تطيح بالرميد

يعيش مصطفى الرميد،عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي ومسؤول لجنة الشفافية والنزاهة، آخر معاركه داخل الحزب، ولم يكن مصطفى الرميد في يوم من الأيام على وئام مع عبد الاله بنكيران وعموم قيادات الحزب التي كانت تنتمي لحركة الإصلاح والتجديد (حاتم) قبل تأسيس حركة التوحيد والإصلاح بالاندماج مع رابطة المستقبل الاسلامي. ويعرف الرميد بأنه الند الأكبر لبنيكران خصوصا أنه سرق منه مشعل العلاقة مع الدولة، فإذا كانت علاقة بنكيران لا تتجاوز ضابط الاستعلامات العامة الخلطي فإن الرميد كانت له علاقات مباشرة مع ادريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، وشكلت هذه القضية، حسب قياديين في التوحيد والإصلاح، عقدة لقيادة حاتم التي وجدت نفسها في إحدى اللحظات محاطة بأحمد الريسوني رئيسا للحركة والرميد رئيسا للفريق النيابي وكلاهما من رابطة المستقبل الاسلامي، وفي الوقت الذي فضل الريسوني اللجوء المالي للسعودية انحنى الرميد في انتظار الفرصة. آخر فصول الصراع بين حاتم وآخر صقور رابطة المستقبل الإسلامي (الرميد لم يكن من الرابطة ولكن كان مدير جريدتها الصحوة) تم داخل لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، في اجتماعها الأخير، التي قررت تخصيص الاجتماع المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة بشأن مسطرة اتخاذ الهيئات الانضباطية لقراراتها. وحسب مصدر حزبي فإن المقصود من التعديلات هو لجم مصطفى الرميد مسؤول لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للأمانة العامة،وقد يصل الأمر إلى سحب اللجنة من الرميد وكشف عن عتاب القيادة الحزبية الموجه للرميد بخصوص تسرعه في اتخاذ قرار التوقيف المتخذ في حق رئيس بلدية ميدلت والكاتب الإقليمي للحزب والمتابع في قضية رشوى، وربما شعرت القيادة الحزبية بتوريطها في قضية مسيئة للوجه الانتخابي للحزب. وأوضح ذات المصدر أن خطة حاتم موضوعة للتخلص من الرميد خصوصا مع قرب التخلي عن رئاسته للفريق النيابي،وبالتالي تكون قد تخلصت من آخر صقور رابطة المستقبل الإسلامي.