تحالف البام والتجمع والدستوري يقود طنجة من جديد

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة استقالة سمير عبد المولى من مهامه كعمدة لمدينة طنجة ونوابه المنتسبين للحزب نفسه ب"الإرادي وغير المسبوق والجريء"، وطلب المكتب الوطني للحزب, في بيان له، من العمدة المستقيل ونوابه "الاستمرار, من موقعهم كمستشارين, في التعبير عن مصالح المواطنين الذين حازوا على ثقتهم, والذين طوقوهم بأمانة النيابة والتمثيل". وتمت الموافقة على قرار الاستقالة في أعقاب العرض الشامل والمستفيض والمحين, الذي قدمه عبد المولى في الاجتماع الأسبوعي الأخير للمكتب الوطني, والذي "خلص إلى أن مأزق تدبير المجلس يتجلى في حسابات سياسوية معطلة لانسجام الأغلبية, وضغط اللوبيات المالية وتواطئها مع بعض الجهات لمقاومة التغيير الذي حدث على مستوى رئاسة المجلس". وكان سمير عبد المولى، من حزب الأصالة والمعاصرة، قدم استقالته من تسيير شؤون مجلس مدينة طنجة رفقة أعضاء آخرين من الحزب ويتعلق الأمر بامحمد احميدي النائب الثاني للعمدة ومحمد الحمامي النائب الخامس وأحمد الفليوي النائب السادس وادريس ساور المنصوري النائب العاشر، وذكر العمدة ومن معه في بيان الاستقالة أنها تمت بعد مشاورات طويلة مع هيئات الحزب على المستوى الجهوي والوطني. وشملت الاستقالة المهام حيث عبر المستقيلون عن احتفاظهم بصفتهم الانتدابية. يذكر أن سمير عبد المولى انتخب رئيسا للجماعة الحضرية لطنجة خلفا لدحمان الدرهم عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث حصل على 40 صوتا من أصل 63 صوتا المعبر عنها خلال الدور الثالث من مسلسل انتخاب رئيس الجماعة الحضرية، مقابل إلغاء 23 ورقة وامتناع مستشار واحد عن التصويت. الى ذلك اعتبر محمد بوهريز، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الاستقالة أمر طبيعي اذ أن هناك مشاكل عديدة وشبه جمود على مستوى تسيير وتدبير المدينة اذ أنه تم فشل عقد الدورات العادية للمجلس وكان لابد من ايجاد حل سياسي للخروج من الأزمة. وقال بوهريز ان قرار استقالة عبد المولى من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة طنجة يعتبر موقفا شجاعا بالنسبة للعمدة ونوابه وحتى حزب الأصالة والمعاصرة ووصفها بالخطوة الايجابية لايجاد مخرج من الأزمة متمنيا أن تكون النخبة المقبلة التي ستقود التسيير في مستوى التحديات المطروحة على المدينة. وفي السياق ذاته قالت مصادر من مدينة طنجة أن حزب العدالة والتنمية مستثنى من أي تحالف مقبل وسيحافظ تحالف أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري هو من سيقود المدينة من جديد وبوجوه جديدة ومخطط جديد.