استقالة العمدة تضع علامات استفهام حول الخليفة وأعضاء مكتبه ؟؟ (التحديث مستمر)

بعد أن قدم عمدة مدينة طنجة استقالته ليس وحيدا بل رفقة أربع نواب من المكتب المسير لمدينة البوغاز، مما يؤكد أن الرغبة لم تكن فردية بل جاءت بقرار جماعي، فهذا يفسر كون توقيع البلاغ تم بإشراف المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
الإستقالة جاءت حسب البلاغ الذي أصدره المستقيلون للرأي العام والذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه وفق الظوابط القانونية المنظمة وبعد مشاورات مع هيئات حزب الأصالة والمعاصرة على المستويين الجهوي والوطني بهدف المحافظة على مصالح المدينة والساكنة.
المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر وصف قرار الإستقالة في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء ب "الإرادي وغير المسبوق والجريء" طالبا من السيد سمير عبد المولى والنواب المستقيلين معه الإستمرار في التعبير عن مصالح المواطنين الذين حازوا على ثقتهم، والذين طوقوهم بأمانة النيابة والتمثيل، مبرزا في ذات البلاغ مجموعة من الأسباب التي أدت لهذا القرار "لخصها في أن مأزق تدبير المجلس يتجلى في حسابات سياسوية معطلة لانسجام الأغلبية، وضغط اللوبيات المالية وتواطئها مع بعض الجهات لمقاومة التغيير الذي حدث على مستوى رئاسة المجلس.
الجميع الآن في انتظار هوية العمدة الجديد للمدينة والتشكيلة القادمة لمجلس المدينة، والتي كثرت التكهنات فيها بين عدد من الأسماء البارزة سواء في حزب الأصالة أو المعاصرة كفؤاد العمري الذي لم يكن يملك الأحقية في ترشيح نفسه للرئاسة لولا استقالة الحميدي من المجلس ككل، تاركا الفرصة أمام العمري لتأكيد عمودية حزب الأصالة والمعاصرة لمدينة طنجة.
لكن المتتبع لمتغيرات الساحة الوطنية من الناحية السياسية يمكن أن يفهم أن عملية الإستقالة قد تأتي من أجل إدخال كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري في المعمعة السياسية لمكتب المجلس بصيغة مصغرة للتحالف السائد على الصعيد الوطني بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري من أجل الدخول للحكومة بقوة، تاركة حزب العدالة والتنمية وحيدا في المعارضة، الأمر الذي يمكن أن نشاهده أيضا على أرض الواقع بمجلس مدينة طنجة.
بهذا سوف يستمر التكهن حول الأسماء الجديدة في مدة أقصاها 15 يوما كأجل قانوني لتجديد المكتب، تاركة المجال مفتوحا على مصراعيه لأية مفاجئة جديدة.
في ظل كل هذه المتغيرات يمكننا أن نسمي مدينة طنجة، مدينة الإستقالات لسنة 2010 حيث شهدت أبرز مكاتبها استقالة رؤسائها وأعضاء مكاتبها، بدءا من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم ووصولا الآن إلى مجلس المدينة.