الضحايا والمحجوزات تؤكد وحشية جريمة العيون

كشفت المحجوزات التي تمت مصادرتها بيد المجرمين الذين نفذوا أعمال الشغب بالعيون وخربوا المرافق العامة وقتلو 10 رجال من قوات الأمن، بشاعة الفكر الإجرامي لهؤلاء ونيتهم المبيتة في التخريب والتي لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، التي تم التعبير عنها في مخيم إيزيك الذي تم تفريقه مؤخرا دون أي استعمال للقوة. وتكشف الصور التي حصلت عليها النهار المغربية للمحجوزات ،كيف أن المجرمين كانوا يستعملون عشرات الأسلحة البيضاء بما فيها السكاكين الطويلة والسيوف المتقنة الصنع والقنينات الحارقة،وكذا بعض الأدوات التي تستعمل في قطع الأشجار. وقد استغل المجرمون التدخل السلمي لقوات الأمن من أجل التنكيل بعدد من رجال الأمن ،وقتلهم بوحشية أمام الملء عن طريق الدبح أو الطعن ثم الإحراق في بعض الحالات. ولا تقتصر المحجوزات على الأسلحة البيضاء الخطيرة التي تستعملها العصابات ،بل أن بين المحجوزات كذلك كميات من المخدرات تعاطاها المجرمون، قبل أن يفعلو فعلتهم النكراء بجسد مدينة العيون. كما توجد من بين المحجوزات ملابس رسمية لقوات الأمن ورجال الوقاية المدنية والدرك الملكي، استعملها المجرمون الذين يوجد من بينهم ذووا سوابق من أجل تضليل الرأي العام والتشويش على التدخل السلمي لقوات الأمن ،من أجل تحرير النساء والشيوخ والأطفال من يد المجرمين الذين كانوا يحتجزونهم في مخيم إيزيك. وكانت جريمة العيون المتمثلة في تخريب ممتلكات عامة ومرافق عمومية من لدن عصابات وملثمين يحركهم أعداء الوحدة الترابية ،قد خلفت 12 ضحية من بينهم 10 قتلى في صفوف قوات الأمن التي تدخلت بشكل سلمي لفك الحصار عن المحتجزين في مخيم إيزيك. وفي سياق ذي صلة أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه، بتاريخ 11 نونبر 2010، تم تقديم ما مجموعه سبعة وستون (67) فردا أمام النيابة العامة من المشتبه في تورطهم في أحداث مخيم "أكديم إيزيك" التي نتج عنها قتل عشرة (10) أفراد من القوات العمومية وجرح مائة وتسعة وخمسين (159) منهم، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بناقلات القوات العمومية. وذكر البلاغ أن النيابة العامة قررت الحفظ في حق سبعة من الأشخاص الذين تم تقديمهم لها، وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص في حين أحالت الباقي على قاضي التحقي، للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وجناية المشاركة في الاحتجاز والاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك مع ممارسة التعذيب، وجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة بها أشخاص، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، مع سبق الإصرار والترصد بواسطة السلاح نتج عنه وفاة وجروح، وجنحة التجمهر المسلح، وجنحة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين، وجنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وجنحة انتحال صفة نظمها القانون. وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون. وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، ويتعلق الأمر بعشرة (10) أفراد، وتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك واستعمال السلاح ومحاولة ذلك، وجناية إضرام النار عمدا بناقلة ومؤسسات عمومية، وجناية وضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات، وجناية تخريب منشآت عمومية، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين، وجنحة التجمهر المسلح. وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون. وفي السياق ذاته أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه تم، أول أمس، تقديم ما مجموعه أربعة وثلاثون (34) فردا أمام هذه النيابة العامة، من المشتبه في تورطهم في الأحداث التي عرفتها مدينة العيون، والتي تعرضت على إثرها مؤسسات عمومية وبنكية ومصالح الخواص للتخريب والإحراق، واستعمل العنف في حق القوات العمومية.