المخربون على علاقة ببوليساريو والاستخبارات الجزائرية وبأطراف انتهازية

عاد الهدوء، بشكل تدريجي، إلى شوارع مدينة العيون، بعد مواجهات، اندلعت أمس الاثنين، عقب تنفيذ قوات الأمن، المشكلة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، في السادسة و45 دقيقة، عملية تحرير شيوخ ونساء وأطفال..
كانوا تحت قبضة مجموعة من ذوي السوابق والمبحوث عنهم في قضايا الحق العام، بمخيم أكديم إيزيك، بعدما استنفدت كل مساعي الحوار الجاد، لإيجاد حل لوضع غير مقبول قانونا.
وأسفر التدخل، الذي دام أقل من ساعة، حسب حصيلة مؤقتة، عن استشهاد رجل أمن وإطفائي، وآخرهم أحد أفراد القوات المساعدة بمدينة العيون، بعد أن تلقى عدة طعنات بواسطة السلاح الأبيض، من طرف بعض المساهمين في أحداث الشغب، في الوقت الذي كان يحاول التصدي لهم، وتوقيفهم عن أعمال التخريب التي يقومون بها.
وتوفي عنصر القوات المساعدة مباشرة، بعد تلقيه لهذه الطعنات، وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف قوات الأمن إلى ثلاثة أفراد، وجرح أربعة في صفوف المدنيين.
وكان اثنان من عناصر الأمن، دركي وأحد أفراد الوقاية المدنية، قتلا خلال تدخل قوات الأمن لتحرير الشيوخ والنساء والأطفال بمخيم أكديم إيزيك.
وكان محمد جلموس، والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، قال في تصريح للصحافة، إن قوات الأمن، التي كان هدفها إيقاف العناصر الخارجة عن القانون، وبشكل سلمي، ووجهت بالمنع من ولوج المخيم، وبرد فعل عنيف، تمثل في استخدام الزجاجات الحارقة وقنينات الغاز، مضيفا أن مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية سيقدمون إلى العدالة فور انتهاء البحث القضائي.
وقالت مصادر مطلعة ل"المغربية" إن جماعات على علاقات متشعبة مع كل من البوليساريو وأجهزة الاستخبارات الجزائرية، وأطراف انتهازية، كانت وراء هذه الأحداث.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه المجموعة كانت أعدت لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، على هامش إقامة مخيم كديم إيزيك، شرق العيون، وبموازاة مع احتفال المغرب بالذكرى 35 لاسترجاع الأقاليم الصحراوية من الاحتلال الإسباني، وعشية التحضير للجولة الجديدة من المفاوضات حول الصحراء.
وقال ناشط صحراوي بالعيون، اتصلت به "المغربية"، إن "الأعداء والخونة والانتهازيين يريدون، على حد سواء، أن يضعوا حدا لعهد الأمن والاستقرار، الذي عاشه الصحراويون طيلة 35 سنة في ظل السيادة المغربية".
وأضاف أن الأمر لا يحتاج إلى تساؤل عمن يقف وراء هذه الاضطرابات، مبرزا أن "الجميع يعتقد أن جبهة بوليساريو، التي خسرت كل أوراقها، تسعى الآن إلى الفتنة والرعب في كبرى مدن الصحراء المغربية"، موضحا أن هناك "جهات انتهازية وذات حسابات خاصة تتصرف وفق أجندة ومصالح الانفصاليين والخونة".
وردا على أعمال التخريب، خرج العديد من المواطنين، صباح أمس الاثنين، بالمدينة، في مظاهرة مؤيدة لمغربية الصحراء، ومنددة بأعمال الشغب، التي اندلعت في بعض أحياء المدينة.
وردد المواطنون في هذه المظاهرة، التي جابت ساحة الدشيرة، وشارع المغرب العربي، شعارات مناصرة لقضية الوحدة الترابية، مجددين فيها ولاءهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتشبثهم بمغربية الصحراء.
وعبر هؤلاء المواطنون، الذين خرجوا بتلقائية، حاملين العلم الوطني وصور جلالة الملك، عن رفضهم القاطع لأعمال الشغب، التي تمارسها مجموعة من الأشخاص، تمكنت من الفرار من مخيم كديم إيزيك، مدعومة ببعض المراهقين والشباب، التي تهدد أمن السكان وسلامتهم.
كما نددوا، بقوة، بما ارتكبه هؤلاء الأشخاص من مثيري أعمال الشغب، الذين يستغلون الحركة الاحتجاجية، ذات المطالب الاجتماعية بمخيم كديم إيزيك، من أجل أغراض سياسية لا علاقة لها إطلاقا بهذه المطالب.
وحسب مصادر "المغربية"، فإن المخربين أحرقوا عددا من السيارات، ونفذوا هجمات على مراكز عمومية، وأضرموا النار في عدد من المحلات، وأن بعضهم شن هجوما على دوريات أمنية، وهي اضطرابات حدثت في أعقاب توصل السلطات المحلية إلى حلول مرضية مع المحتجين في المخيم، ما جعل الجهات، التي تريد استغلال المخيم لأغراضها الخاصة، تتدخل لعرقلة حل مشكل المخيم، فلجأت، في خطوة أولى إلى حجب نتائج الحوار، الذي باشرته السلطات العمومية، منذ أسابيع بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وتحوير مضامينه، وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه الموجودين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال، قصد منعهم من مغادرة المخيم، أو إزالة خيامهم.
لكن، بعد العملية، التي أجرتها السلطات لتحديد المطالب المشروعة لنزلاء المخيم، والشروع في تحقيقها، وبعد الوقوف على حالات عدد من المبتزين والمنحرفين، قررت السلطات العمومية إزالة المخيم، في ظرف لم يتعد ساعة واحدة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد، أمس الاثنين، أن "مرتكبي الأفعال الإجرامية بالمدينة سيقدمون إلى العدالة فور انتهاء البحث القضائي"، ومن بين الموقوفين ذوو سوابق قضائية، وآخرون مبحوث عنهم في قضايا الحق العام، وكذا عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة معلومة"، وحسب مصادر مطلعة، فإن مرتكبي هذه العمليات التخريبية، ومن يقف وراءهم، مارسوا أعمالا تدخل في نطاق الأفعال، التي يجرمها قانون مكافحة الإرهاب، الصادر في المغرب عام 2004.