إحداث 86 خلية للتكفل بقضايا النساء بمحاكم المغرب

أحدثت وزارة العدل بكافة محاكم المملكة خلايا للتكفل بقضايا النساء والأطفال ،تستهدف تأهيل المؤسسة القضائية لتقديم خدمات لهذا النوع من القضايا وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا. وقال وزير العدل محمد الطيب الناصري أثناء ندوة عقدت صباح أمس بمقر الوزارة " أن إحداث خلايا للتكفل القضائي بهذه الفئات على صعيد محاكم المملكة يشكل نقطة الاتصال الأولى بين القضاء والضحايا وكذا المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في هذا المجال كما تشكل نقطة ارتكاز لتفعيل التنسيق بين مختلف المتدخلين ". ويبلغ عدد خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال على المستوى الوطني بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف 86 خلية ، تتواجد مقراتها بالنيابات العامة وتتألف هذه الخلايا من مختلف مكونات الجسم القضائي داخل المحكمة بالإضافة إلى توظيف مساعدات اجتماعيات يتكفلن باستقبال الضحايا . ويشكل دليل المعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال لبنة أساسية للمساعدة في تحقيق الأهداف على المستوى العملي. ويخاطب هذا الدليل مجموع مكونات الخلية القضائية للتكفل بقضايا النساء والأطفال، كالنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم وقضاء الأحداث وكتابة الضبط والمساعدات الاجتماعيات بالمحاكم . وعن خطة عمل وزارة العدل لتعزيز التكفل بالنساء والأطفال، رتبت الاستراتيجيات الوطنية سواء المتعلقة بالمرأة أو الطفل التزامات على كافة القطاعات الوطنية، ومنها وزارة العدل التي بادرت إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال انخراط فعلي في خطط للإصلاح تستهدف النهوض بأوضاع المرأة والطفل وتعزيز حمايتها الجنائية. وقد انطلق هذا المسار بإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال مع وضع خطة للارتقاء بالعمل القضائي من خلال تحسين أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بدعمها بالموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الكفيلة بذلك وتسهيل الولوج إلى خدمات الخلايا أو تنسيق العمل فيما بينها ومع باقي الشركاء، مع تعزيز قدرات وآليات تدخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال عن طريق وضع معايير نوعية موحدة لعمل الخلايا وتقوية قدرات القضاة والأطر أعضاء الخلايا، بالإضافة إلى تعزيز تكامل مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل بالنساء والأطفال من خلال تعزيز التنسيق مع باقي الشركاء وتطوير وسائل تجميع الندوات والرفع من جودتها . وقد أقدمت الوزارة على تخصيص وتجهيز فضاءات خاصة لاستقبال النساء والأطفال لدى هذه الخلايا بالمحاكم ،وتطوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء والأطفال وإعداد مطويات للتعريف بها وبخدماتها وللتحسيس بالحقوق ثم إحداث سجلات خاصة تمسك بكتابة الضبط لمراقبة وضبط مسار قضايا النساء والأطفال داخل المحكمة منذ بدء المسطرة القضائية إلى غاية التنفيذ، بالإضافة إلى الشروع في إحداث برنامج مماثل حول قضايا الطفل المعروضة أمام القضاء، ثم دعم خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بالموارد البشرية الكفيلة بنجاح مهمتها، من خلال ضم مجهودات قضاة التحقيق وقضاة الحكم وقضاء الأحداث إلى النيابة العامة في تصور يتوخى تكامل الخدمات على وجه يحقق تكفلا قضائيا شاملا بالنساء والأطفال .