الحكومة تواصل الحرب على العنف المبني على النوع

تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول الظاهرة وإرساؤها على المستوى الجهوي
أعلنت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع وإرسائها على المستوى الجهوي. بحيث لن يتم الاقتصار على استعمال هذه المنظومة مركزيا بالرباط بل ستشمل مختلف خلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف المتواجدة بالمحاكم والمستشفيات ومراكز الأمن الوطني والدرك الملكي والتي تتوزع على مدن الرباط، الدار البيضاء، وجهة فاس بولمان، طنجة تطوان، ومراكش تانسيفت الحوز.
وأكدت نزهة الصقلي صباح أمس الجمعة في لقاء إخباري بالرباط خصص لتقديم برنامج تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع، والذي تم إحداثه سنة 2007 بشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة العدل ووزارة الصحة والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، أن هذه المنظومة المعلوماتية تتأسس على جانبين، أحدهما تشريعي من أجل تجريم مختلف أنواع العنف الموجه ضد النساء، وذلك عبر إصلاح القانون الجنائي ووضع قانون حول العنف الزوجي، وكلاهما يوجد في مرحلة الإنجاز النهائي.
في حين أن الجانب الثاني يرتبط بتوفير خدمات للرعاية والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، مشيرة في هذا الصدد إلى مركز الاستماع الوطني، وخلايا الاستقبال ومساعدة النساء في مختلف المؤسسات حيث أن هناك 350 مركزا وفضاء متعدد الوظائف والتخصصات تتوزع على 16 جهة بتراب المملكة.
وأوضحت أن الهدف وراء توحيد وتحيين هذه المنظومة المعلوماتية التي تضطلع فيها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمهمة التنسيق بين مختلف الشركاء الآخرين، يتمثل في ضمان تغطية مجالية جهوية في تدبير منظومة المعلومات على مستوى القطاعات المؤسساتية المعنية، وكذا السرعة في عملية معالجة الملفات، بالإضافة إلى ضمان مستوى من الجودة للخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وتوفير شروط أفضل لتبادل المعلومات والبيانات ما بين الخلايا من جهة وبين الشركاء المؤسساتيين من جهة ثانية.
وأفادت أن الوزارة عملت بشراكة مع الدرك الملكي على اقتناء تجهيزات معلوماتية خصص لها غلاف مالي يتجاوز 84 ألف درهم، وهي عبارة عن 33 حاسوب و»سيرفور» لفائدة الخلايا التابعة للدرك الملكي، ونفس العدد لفائدة الخلايا التابعة للأمن الوطني.
وقالت إن هذه المنظومة المعلوماتية تمكن من التعرف على سمات ظاهرة العنف المبني على النوع، على اعتبار أن توحيد منهجية تجميع المعطيات حول الظاهرة بين المتدخلين المؤسساتيين يتيح الحصول على معطيات منسجمة تسمح بتتبع تطور الظاهرة انطلاقا من معلومات موحدة، بل ويسهل اتخاذ القرار بشأن آليات محاصرة الظاهرة ومعالجتها.
وأبرزت أن عملية تحيين المنظومة المؤسساتية ستشمل توحيد الاستمارة المؤسساتية لجمع البيانات الأولية، وبرمجة قاعدة المعطيات بشكل موحد يتم تدبيرها مركزيا مع إمكانية الاشتغال بها قطاعيا، وكذلك على المستوى الجهوي.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الصحة الدكتور لحلو، على الجهود التي بذلها المغرب سواء من خلال القطاعات الحكومية أو جمعيات المجتمع المدني على مستوى التحسيس بخطورة ظاهرة العنف الموجه ضد النساء، مذكرا بمحاور الاستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص، والتي تعد فيها وزارة الصحة شريكا ضمن الشركاء المؤسساتيين الآخرين.
وشدد على أن نجاح النظام المعلوماتي المؤسساتي لمحاربة العنف ضد السناء يتوقف على جودة المنظومات القطاعية، مشيرا إلى أهمية التكوين بالنسبة للأطر التي تعمل على مستوى خلايا استقبال النساء والأطفال، حيث قامت وزارة الصحة في هذا الصدد بتنظيم دورات تكوينية سنتي 2008-2009 استهدفت من خلالها العاملين المكلفين بمهام داخل الخلايا المتواجدة بمختلف المؤسسات الاستشفائية.
أما عزة هنداس قاضية نائبة أولى بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي تدخلت باسم وزير العدل، فقد أشارت إلى أن وزارة العدل تعد شريكا أساسيا في إرساء هذا النظام المعلوماتي المؤسساتي حول العنف المبني على النوع، مبرزة أن الوزارة شرعت ابتداء من سنة 2008 في إحداث خلايا على مستوى المحاكم الابتدائية بخمس مدن خاصة باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، حيث كان يتم الاضطلاع بملأ الاستمارة الموحدة والتي تم إقرارها منذ 2007 وتضم مختلف المعلومات عن الضحية والمعتدي ونوع الاعتداء والوسيلة المستعملة في ارتكابه، هذا فضلا عن الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة .
وأضافت، أن عملية تحيين النظام المعلوماتي المؤسساتي حول العنف المبني على النوع تروم تجاوز مختلف عناصر الضعف والخلل الذي أبانت عنه الممارسة والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف القطاعات في هذا الشأن، خاصة وزارة العدل التي تبين لها أنه من الضرورة توسيع العمل المعلوماتي على مستوى الدوائر النهائية للتقاضي، وكذا تجميع المعطيات الخاصة بالجنايات وتتبع مآل الجنح في المراحل النهائية كلما تعلق الأمر بالعنف ضد المرأة.
وقالت أن وزارة العدل قامت يوم الأربعاء الماضي 23 يونيو الجاري بتثبيت الصيغة التجريبية لهذا النظام بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك من أجل التأكد من صلاحية مكوناته والوقوف على إيجابياته وسلبياته قبل الشروع بشكل رسمي .
وشددت الضابط بوعيادي ممثلة الدرك الملكي على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تشكل آفة اجتماعية لم يعد من المقبول التستر عليها، مشيرة إلى خلايا استقبال النساء ضحايا العنف التي أحدثها الدرك الملكي على مستوى 8 جهات، وهي الرباط، الدار البيضاء، الخميسات، مراكش، طنجة، فاس، تطوان، فاس والصويرة، هذا فضلا عن إحداث خلية مركزية على مستوى قيادة الدرك الملكي لتلقي المعطيات التي يتم تجميعها على مستوى مجموع تلك الخلايا ونقلها فيما بعد إلى الخلية المركزية وطنيا والتي توجد على مستوى وزارة التنمية الاجتماعية.
وبخصوص تدعيم القدرات البشرية للدرك الملكي خاصة على مستوى تفعيل النظام المعلوماتي المؤسساتي حول العنف المبني على النوع، أفادت أن وزارة التنمية الاجتماعية شرعت في تقديم تكوين لفائدة 40 عنصرا من الدرك الملكي حول استعمال نموذج الاستمارة الجديد، هذا فضلا عن تضمين التكوين الخاص بضباط الشرطة القضائية للمواد القانونية حول حقوق المرأة.
أما عميدة الشرطة مريمة العراقي التي تدخلت باسم المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أكدت على الأهمية القصوى لتحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع، مبرزة أن قاعدة المعطيات التي توفرها هذه المنظومة ساهم في تجميع بيانات حول الظاهرة بل واستخلاص اتجاهات لاقتراح الآليات الكفيلة للوقاية من الظاهرة.