القوات المسلحة تقرر ضمان الانتقال السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي في مصر

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ضمان الانتقال السلمي للسلطة في مصر من خلال انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" والتحول الديمقراطي، ورفع حالة الطواريء المعمول بها منذ نحو ثلاثة عقود "فور انتهاء الاوضاع الحالية"، في إشارة للاحتجاجات الشعبية على نظام الرئيس المصري حسني مبارك. وأكد المجلس في بيانه الثاني خلال يومين على ضمانه لتنفيذ التعهدات التي قدمها الرئيس مبارك في خطاب القاه مساء الخميس، وأعلن فيه قبوله اصلاحات دستورية تمهيدا للانتقال السلمي للسلطة، وتفويض نائبه عمر سليمان بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما رفضه المحتجين على النظام. وقال البيان ان المجلس "يلتزم برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها بكل دقة وحزم في التوقيتات المحددة حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا الى مجتمع ديمقراطي حر". وحدد البيان الاجراءات التي يضمنها المجلس في انهاء حالة الطواريء "فور انتهاء الاوضاع الحالية"، والفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشعب الاخيرة، واجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة"، فيما تعهد بعدم "الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين طالبوا بالاصلاح ورفضوا الفساد". ودعا المجلس للحفاظ على المرافق والمنشآت العامة وعودة الحياة الطبيعية، فيما يفهم على انها دعوة ضمنية لانهاء التظاهرات والاحجاجات التي اندلعت في 25 يناير الماضي للمطالبة بالاصلاحات ورحيل الرئيس مبارك. والبيان يعتبر هو الثاني الموجه إلى الشعب منذ بدء اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية، والذي اعتبر في حالة انعقاد دائم. ويأتي البيان فيما تواجه مصر الجمعة يوما مصيريا في اختبار للقوة بين الشعب والنظام الحاكم عقب 17 يوما من التظاهرات، بعدما قرر المتظاهرون توسيع نطاق الاحتجاجات المليونية اليوم لتمتد إلى مقر إقامة الرئيس حسني مبارك في منطقة مصر الجديدة بشرق القاهرة. وقال مبارك في خطابه إن الحوار الوطني بدأ بالفعل وأنه أسفر عن توافق مبدئي "يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة، ووضع خريطة طريق للانتقال السلمي للسلطة حتى سبتمبر/أيلول القادم". وأشار الى إنه بمقتضى الصلاحيات المخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية مع تأكيد الاستعداد للتقدم بأي تعديلات أخرى في في وقت لاحق. وتهدف تلك التعديلات لتسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ. ويواصل المتظاهرون منذ 25 من الشهر الماضي حركة احتجاج غير مسبوقة للمطالبة برحيل الرئيس المصري اتسعت في اليومين الأخيرين الى تظاهرات وإضرابات للموظفين والعمال تطالب بتحسين شروط عملهم. وأصيب ملايين المصريين بخيبة أمل بعد خطاب مبارك الليلة الماضية باستمراره في الحكم وتفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، بعد أن ساد الأمل اوساط المحتجين بتنحي مبارك بعد البيان رقم (1) للجيش المصري، الذي أكد أنه "يتحرك للحفاظ على الوطن وتطلعات الشعب". وقام المحتجون صباح اليوم بالزحف إلى قصر العروبه، بعد 17 يوما من المظاهرات الحاشدة التي تنادي بتنحي الرئيس، سعيا للسيطره على العديد من المؤسسات السيادية في الدولة من بينها قصر الرئاسه بعد أن حاصروا مبنى التلفزيون. ودعا المتظاهرون المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى مظاهرات مليونية في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة أطلقوا عليه اسم "جمعة الزحف" والتي سميت أيضا "جمعة الغضب".(